الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تسجل بوادر تراجع في مجال الحريات العامة والفردية

اعربت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان عن انشغالها الشديد بأوضاع حقوق الانسان في تونس محذرة من المخاطر التي باتت تهدد المكاسب التي تحققت إلى حدّ اليوم بعد تسجيل بوادر تراجع في مجال الحريات العامة والفردية.
واكدت في بيان أصدرته اليوم الخميس بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان انه رغم صدور دستور جديد للجمهورية التونسية سنة 2014 وإصدار عدة قوانين مدعمة لحقوق الإنسان إلا أن الالتزام بتطبيقها على أرض الواقع مازال دون المأمول.
وابرزت انه تم تسجيل عدة حالات سجن المدونين على خلفية آرائهم وتكررت الاعتداءات على الصحافيين اثناء أدائهم لمهامهم اضافة الى محاولة تمرير قوانين تحد من حرية الرأي والتعبير وتقيد العمل الصحفي.

ونددت الرابطة بتواصل ممارسة التعذيب والممارسات المهينة والحاطة من الكرامة دون تصد جدي لمرتكبيها وبقائهم دون عقاب وطالبت السلطات التونسية بمختلف درجاتها بتحمل مسؤولياتها في المجال وإحترام التزاماتها الوطنية والدولية في التصدي للجلادين والإحاطة بالناجين من التعذيب.
كما استنكرت البطء والتراخي في تركيز الهيئات الدستورية المستقلة والمحكمة الدستورية التي تعتبر ركيزة من ركائز الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات والضامنة للحقوق والحريات داعية إلى التسريع بتركيز هذه المحكمة والهيئات المستقلة وانتخاب اعضائها انتخابا نزيها بعيدا عن التجاذبات السياسية.

كما طالبت بتعزيز دولة القانون والمؤسسات وضرورة ملاءمة قوانينها مع الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية بهدف تأسيس دعائم الحكم الديمقراطي والتجسّيد الفعلي لمبادئ المواطنة وتعزيز استقلالية القضاء والتصدّي لظاهرة الإفلات بالإضافة إلى توفير الحقوق للمعطلين عن العمل التي يكفلها لهم الدستور وتعزيز حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها.
ونددت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بتنامي العنف المادي وخطابات التكفير وتحقير المرأة من داخل مجلس نواب وخارجه بدون ردة فعل من السلط بما يعزز الاعتقاد بوجود افلات من العقاب ومحاولات ضرب الدولة المدنية وتقسيم المجتمع على أساس عقائدي.

وشددت على ضرورة تطبيق القانون والتصدي لكل الظواهر التي من شانها ان ترجع تونس الى مربع العنف لسنوات 2012 و2013 واهابت بكل القوى المدنية الى العمل المشترك لدرء الخطر الزاحف.
كما دعت كل السلط لتلبية مطالب الحراك الاجتماعي والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وذلك بتركيز نمط تنموي بديل يحفظ كرامة الجهات والمواطنات والمواطنين المحرومين من حقهم في التنمية والشغل، والي تفعيل اليات قانون العدالة الانتقالي.
واكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التزامها بمزيد بذل الجهد في سبيل الدفاع عن حقوق الإنسان ونشر الفكر المواطني والسعي بكلّ جدّ في طريق إنجاز الاستحقاقات المدنية والوطنية داعية الي معاضدة جهودها بتنمية قدرات المجتمع المدني حتى يكون قوّة رديفة لجهود الدولة في بناء مقوّمات الديمقراطية.

وتحتفل تونس يوم 10 ديسمبر من كل سنة مع المجتمع الدولي والمدني اليوم العالمي لحقوق الإنسان إحياء للذكرى الثانية والسبعين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1948.