منظمة الأطباء الشبان تطالب بخطة عاجلة لتأمين المؤسسات الصحية والطاقم الصحي

طالبت المنظمة التونسية للأطباء الشبان وزارات الصحة والداخلية والدفاع الوطني وكل جهة تضطلع بمهام صحية وأمنية، بالتحرك الفوري من أجل وضع خطة عاجلة لتأمين المؤسسات الصحية والطاقم الصحي والمرضى وكل من يتواجد في الفضاء الصحي، خاصة منه فضاء الاستعجالي والفضاءات ذات الخدمة الاستعجالية والإنعاش ووحدات النجدة والانعاش ومراكزها.

واقترحت المنظمة “طرح التواجد الأمني الفعال والكافي بالنقاط اللازمة بما يكفي من إمكانيات لحماية المؤسسة الصحية والمواطن والأمني المكلف بالحماية ومسار العدالة لكل متضرر سواء كان عونا صحيا أو مواطنا وعدم الإفلات من العقاب في حال الاعتداء”، وذلك في بيان لها صادر مساء أمس الأحد، على خلفية الاعتداء ليلة الجمعة السبت الماضيين على إطارات صحية، أثناء أداء واجبهم المهني، بمعهد المنجي بن حميدة لطب الأعصاب بتونس.

وأبرزت منظمة الأطباء الشبان ضرورة أن “تكون قواعد هذا التأمين علنية ومعروفة كي تصان كل الحقوق ولا تتحول مهمة الحماية والتأمين عن هدفها السامي”، مشيرة إلى أن مطالبة السلطات بالتدخل ليست الأولى إذ أنها كانت “تقدمت بمثل هذا الطلب في عديد المناسبات دون استجابة جدية، وهو ما يجعلها الآن أمام ضرورة برمجة تحركات احتجاجية في حال مواصلة صمم السلطات المعنية”، وفق نص البيان.

ولفتت إلى أن عدد حالات الاعتداء على الإطار الصحي عموما والإطار الطبي الشاب والمتربص بالذات يشهد ارتفاعا كبيرا خاصة مع اشتداد الأزمات الصحية وإنهاك الطاقم الصحي واستنزافه، منبهة إلى أنه لم يعد ممكنا في مثل ظروف الأزمة الحالية في مختلف أوجهها سواء أزمة الوباء أو أزمة هجرة الأطباء والاطار الصحي التي صارت ملموسة أكثر فأكثر، مواصلة العمل بمراكز حساسة وخطيرة دون تحمل كل الأطراف مسؤوليتها في تأمين إسداء الخدمة الصحية وتوفير حلول فورية لهذه المعضلة وتجاوزها من أجل العمل على حل الأزمة الصحية ككل.

يشار إلى أن وزارة الصحة، أكدت مساء امس الأحد في بلاغ لها، التزامها بمواصلة العمل، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، على تأمين المؤسسات الإستشفائيّة، وتكثيف الدوريّات حول أقسام الاستعجالي، “لحماية العاملات والعاملين بها، وضمان حسن سير المرفق العمومي للصحّة”، وذلك إثر الإعتداء على عدد من الإطارات الصحية، خلال الليلة الفاصلة بين الجمعة 25 والسبت 26 ديسمبر 2020، أثناء أداء واجبهم المهني، بمعهد المنجي بن حميدة لطب الأعصاب بتونس.

وعبّرت الوزارة، في ذات السياق، عن “استنكارها الشديد، لهذا العمل الإجرامي”، معربة عن تضامنها التامّ وتعاطفها الكامل مع ضحايا هذا الإعتداء الشنيع. كما أكدت عزمها على “تتبّع الجناة عدليّا وضمان محاسبتهم “، حسب نص البلاغ الذي حمل إمضاء وزير الصحة، فوزي المهدي.