البنك المركزي يمدّد فترة تأجيل خلاص أقساط القروض إلى هذا التاريخ..

عقد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي اجتماعه الدوري يوم 30 ديسمبر 2020 عن بعد واطلع في بداية أشغاله على آخر التطورات على الصعيد الاقتصادي والنقدي والمالي في ظل تدهور الوضع الصحي العالمي بالعلاقة مع الانتشار السريع لوباء كورونا في موجته الثانية والذي استوجب العودة للحجر الصحي ولتدابير الإغلاق في العديد من البلدان، إضافة إلى ظهور سلالة جديدة من فيروس كوفيد-19 وهو ما أثار من جديد المخاوف بخصوص إمكانية تطويق الوباء وتبعاته على آفاق الاقتصاد العالمي.

وفي هذا السياق، أشار المجلس إلى أنه على المستوى الوطني وبالرغم من بوادر الاستئناف التدريجي، بعد الخروج من فترة الحجر الصحي، فإن النشاط الاقتصادي لا زال يعاني من تأثيرات الجائحة على الطلب الداخلي والخارجي في ظل القيود التي عادت لفرضها أهم البلدان الشريكة وهو ما يعيق تعافي القطاعات الصناعية الموجهة للتصدير وقطاع الخدمات لا سيما السياحة والنقل الجوي، إضافة إلى تذبذب إنتاج القطاعات الاستخراجية بالعلاقة مع المناخ السائد على المستوى الداخلي.

وفي سياق متّصل، ونظرا لتواصل تضرر المؤسسات والمهنيين في العديد من القطاعات بـتداعيات تفشي وباء الكورونا، ولتحقيق الانسجام بين قرارات البنك المركزي التونسي وقانون المالية لسنة 2021، قرر المجلس التمديد في فترة تأجيل خلاص أقساط القروض الممنوحة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 2 من منشور البنك المركزي التونسي عدد 6 لسنة 2020 إلى موفى سبتمبر 2021 مع التمديد في الأجل الأقصى لمنح التمويلات الاستثنائية المنصوص عليه بالفصل الأول من منشور البنك المركزي التونسي عدد 12 لسنة 2020 إلى موفى ديسمبر 2021 بالإضافة إلى إعطاء الإمكانية للبنوك لمنح هذه التمويلات لفائدة المؤسسات غير المقيمة المنتصبة بالبلاد التونسية مع مراعاة الشروط الواردة بالمنشور عدد 9 لسنة 1999.

وبخصوص تطور الأسعار، سجّل المجلس التراجع الملحوظ لنسبة التضخم إلى حدود 4,9٪، بحساب الانزلاق السنوي في شهر نوفمبر2020، مقابل 5,4٪ قبل شهر و6,5٪ في نفس الشهر من السنة الماضية.

ويعزى ذلك إلى الانفراج المسجل على مستوى أسعار كل المواد وخاصة الغذائيّة منها (4,3٪ مقابل 5,6٪ في أكتوبر الماضي). وفيما يتعلّق بأبرز مؤشرات التضخّم الأساسي، فقد حافظ “تضخّم المواد في ما عدا المؤطّرة والطازجة” في شهر نوفمبر 2020 على مستواه المسجل في الشهر السابق، أي 4,9٪، في حين واصل “تضخّم المواد في ما عدا الغذائيّة والطاقة” منحاه التنازلي ليبلغ  5,9٪  مقابل 6,1٪  قبل شهر.