منظمة الأعراف تستغرب تصريحات سامي الطاهري حول رجال الأعمال

عبّرت منظمة الأعراف عن استغرابها الكبير من تصريحات الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، التي اعتبرت أنها تنطوي على مغالطة وثلب وشيطنة لأصحاب المؤسسات، وذلك بعد أن صرّح بـ “تعمد عدد من رجال الأعمال التحيّل على القانون والدفع إلى غلق المؤسسات الاقتصادية المنتجة وطرد العمال بتعلات واهية” حسب ما جاء في بيان صادر عن المنظمة.

واعتبرت منظمة الأعراف في بيانها الصادر اليوم الاثنين 29 مارس 2021 أن مثل هذه التصريحات التي صدرت عن الطاهري يوم الأحد 28 مارس 2021 خلال الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل المنعقدة في سوسة “تنم عن عدم إلمام بالواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي كان يعاني من المصاعب الكبيرة التي ازدادت حدتها بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية والصحية والمالية على كل المؤسسات الاقتصادية التي قال إنها تكابد منذ أكثر من سنة من أجل المحافظة على ديمومتها وعلى مواطن الشغل القائمة فيها وتجنب تسريح العمال قدر الإمكان وضمان صرف الأجور رغم تراجع الإنتاج وحجم ساعات العمل الفعلي، ورغم عدم  استفادة المؤسسات من أي مساعدة  أو إجراءات مرافقة خلال جائحة كورونا” حسب نص البيان.

وقالت منظمة الأعراف في بيانها إنها تتساءل “عن خلفيات هذا الإصرار على إنكار المأساة التي تعيشها المؤسسات الاقتصادية  والاقتصاد الوطني عموما”،  واعتبرت المنظمة أن هذه التصريحات تمثلّ “جحودا وتنكرا لما بذلته وتبذله المؤسسة الاقتصادية الخاصة خلال أزمة كورونا من تضحيات قصد دعم السلم الاجتماعية والمحافظة على دخل مواردها البشرية”.

وأضافت منظمة الأعراف أن “عمليات الغلق أو التوقف عن النشاط التي يسعى أصحاب العمل بأقصى جهدهم تفاديها، حتمتها ظروف موضوعية تعود إلى واقع السوق  والأزمة الاقتصادية والصحية الخانقة التي يعرفها العالم، إضافة إلى تزايد تفشي الاقتصاد الموازي والتهريب وعمليات الإغراق والتوريد  العشوائي التي تسببت في أضرار كارثية للقطاع المنظم  وللاقتصاد الوطني عموما”.

وجدد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية التأكيد على “أنه كان دوما شريكا اجتماعيا جديا، وطرفا أساسيا في الحوار الاجتماعي وسيواصل على هذا المبدأ، ولكنه يرفض تعمد التلميح أو الإعلانات المسبقة حول مفاوضات القطاع الخاص” حسب نصّ البيان.

واعتبر الاتحاد أن كل مفاوضات جماعية لا يمكن أن تكون خارج إطار الوضع العام للبلاد، وأن تتناول انتظارات ومشاغل العمال والمؤسسات على حد السواء، وتأخذ وجوبا بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي وتنتهي إلى اتفاقات تبرم بجرأة وروح مسؤولية متبادلة وتفضي إلى المحافظة على ديمومة المؤسسة وتنافسيتها وعلى القدرة الشرائية للأجراء حسب ما جاء في نص البيان.

يذكر أن نور الدين الطبوبي أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل كان قد صرّح بأن مفاجأة سارة للعاملين في القطاع الخاص في ما يخص الزيادة في الأجور.

اقرأ أيضا: نور الدين الطبوبي: مفاجأة سارة للعاملين في القطاع الخاص في ما يخص الزيادة في الأجور