تنسيقية نقابات المهن الطبية تعبر عن رفضها لمشروع قانون حقوق المرضى والمسؤولية الطبية

عبّرت تنسيقية نقابات المهن الطبية، خلال ندوة صحفية اليوم الجمعة 30 أفريل 2021، عن رفضها للنسخة الأخيرة من مشروع قانون حقوق المرضى والمسؤولية الطبية، مشيرة إلى أنه وبالرغم من الملاحظات والمقترحات المقدمة من طرفها لوزارة الصحة واللجنة الصحية ومجلس النواب إلا أنها بقيت دون تفاعل حقيقي مع تصلب شديد من جهة المبادرة.

واستنكرت تنسيقية نقابات المهن الطبية عقد جلسة عامة أيام 3 و4 و5 ماي خاصة بمشروع القانون رغم تطمينات سابقة بتأخير النظر فيه لترك المجال للقيام بالتحويرات اللازمة.

هذا ودعت نواب مجلس الشعب إلى التأني في التعاطي مع المشروع المطروح وعدم قبوله في صيغته الحالية.

كما ستنظم التنسيقية وقفة إحتجاجية أمام البرلمان تتزامن مع موعد عقد الجلسة العامة.

هذا وتحذر من التداعيات الخطيرة لمشروع القانون في شكله الحالي وتؤكد على تصديها له.

وأوضحت التنسيقية أن المشروع المعروض مازال ملتبسا فهو لا يضمن حقوق المرضى وخاصة حقهم في الصحة بصفة كافية، حيث تم التركيز على التعويض عوض العمل على ضمان خدمة صحية مناسبة وراقية.

كذلك بينت أن ملف التعويض مازال فيه عديد نقاط الإستفهام بخصوص تمويله وطرق صرفه خاصة في غياب أي دراسة لجدوى المداخيل والمصاريف المحتملة وربما رفض مؤسسات التأمين المشاركة في المشروع.

أيضا أفادت التنسيقة أن المساهمة الإجبارية في صندوق التعويض غير واضحة ولم تراعي خصوصية كل مهنة من حيث نسبة المخاطر، كذلك ملف الإختبار وتقييم قيمة التعويض وطرق الصرف لم يقع تحديدها صلب القانون مما يجعل الأمور في حالة من الضبابية.

هذا وأضافت تنسيقية نقابات مسدي الخدمات الطبية أن مهنيي الصحة في القطاع الخاص سيجدون أنفسهم ملزمين بدفع مساهمات مالية جديدة لا يعلمون قيمتها إضافة إلى عقوبات مالية وتأديبية ثقيلة تمس من حقهم في الشغل والمسار المهني.

وبينت أن هناك فراغ خطير بالنسبة للملفات التي قد لا تحسم بالتسوية الرضائية.

هذا وتطالب التنسيقية بسحب مشروع هذا القانون بصيغته الحالية والشروع مباشرة في إعداد مشروع جديد بصفة تشاركية تراعي المصلحة الحقيقية للمنظومة الصحية بمختلف أطرافها.

إقرأ أيضا: وزير الصحة: “تلقيح أعضاء ومستشاري الحكومة، لحماية القيادات العليا للبلاد”

يسرى قعلول.