نوري اللجمي: “يجب وضع حد للقنوات غير قانونية التي تؤثر على المسار الإنتخابي”

انتهت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، اليوم الأربعاء 26 ماي 2021، إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ومحكمة المحاسبات والمحكمة الإدارية، في إطار دراسة المبادرات التشريعية المتعلقة بتعديل القانون الانتخابي.

وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري، نوري اللجمي، أن الهيئة قدمت مقترح قانون بخصوص القنوات غير قانونية، التي تؤثر بصفة كبيرة على المسار الإنتخابي.

وأفاد أن هذه القنوات لديها تأثير سلبي على المسار الديمقراطي، مشددا على ضرورة أن يكون قانون في الغرض يتضمن فصول حازمة جزرية لهذه القنوات.

ودعا رئيس الهايكا، الجهات المسؤولة في الدولة لوضع حد القنوات غير القانونية، التي لم تكترث لذلك، وفق تعبيره.

وبالنسبة لشبكات التواصل الإجتماعي، شدد اللجمي، على ضرورة تظافر كل الأطراف المتدخلة في الموضوع، لإيجاد طريقة للحد من التأثير السلبي وغير قانوني لهذه الشركات.

من جهته أكد رئيس لجنة النظام الداخلي، ناجي الجمل، أن بعض النقاط مازالت خلافية، داعيا كل الأطراف المتدخلة للاتفاق في بعض النقاط في الأيام القليلة القادمة.

وبين، أن النقاط الخلافية تتعلق بالإشهار السياسي، والدعاية الانتخابية، ومن يشرف على رقابة تمويل الحملة الإنتخابية..إضافة إلى آجال المتعلقة بالطعون، وفق تعبيره.

وأشار، رئيس اللجنة إلى أنه سيتم غداً عقد جلسة استماع إلى إحدى الكتل التي قدمت مبادرة تشريعية جزئية فيما يتعلق بالقانون الإنتخابي.

ريم الحسناوي.