مجلس النواب يندد بإيقاف ياسين العياري ويعتبره غير قانوني

أفاد مجلس نواب الشعب في بيان له صدر اليوم 30 جويلية 2021 أنه وفق ما توفر لديه من معطيات من وسائل الإعلام ومن تصريح المحامين حول اعتقال النائب الغير منتمي، ياسين العياري بعد ظهر اليوم  فإن رئاسة المجلس  تندد  بما تم الإقدام عليه من إيقاف غير قانوني يمس من حرمة نواب الشعب إضافة لاقتياده لوجهة غير معلومة، وتدعو للكشف عن مكان تواجده وإطلاق سراحه الفوري.

وللإشارة أعلنت ”حركة أمل وعمل ” في بلاغ على صفحتها بالفيسبوك اليوم  أنّه تمّ إيقاف النائب ياسين العياري من أمام منزله.

وأفادت في البلاغ  أنها تعلم  الرأي العام الوطني أنه تم خطف نائب الشعب ياسين العياري  من أمام منزله وأخذه بدون الإستظهار بأي وثيقة او إذن قضائي أو إعلام زوجته بمكان أخذه، من طرف مجموعة كبيرة من الأعوان عرّفوا أنفسهم بأنهم “أمن رئاسي”.

هذا وأشار البلاغ أنه لا معطيات حاليا تنشرها الحركة  داعية إلى تلقّي الأخبار حول الموضوع فقط من الصفحة الرسمية لأمل وعمل.

و كان ياسين العياري قد نشر التدوينة التالية يوم 5 جويلية الفارط:

(لم يصلني أي إستدعاء أو إعلام من أي نوع، سواء على عنواني في بطاقة التعريف الوطنية أو عنواني في مجلس النواب) أن لي جولة جديدة مع المحاكم العسكرية في تونس.

بما أني علمت للتو و صدفة، علمت أيضا أنه وقع تأجيل هذه الجلسة إلى 27 أكتوبر خاطر كيف ناداوني يوم 30 جوان لم أكن حاضرا! بالطبيعة لم أكن حاضرا خاطر ما علمونيش.

كيفاش تعلم بالصدفة؟ محامي صديق مشى للمحكمة العسكرية يترافع، حل الكراسة يلقى إسمي

على كل،

نعم و بالتأكيد و دون أدنى تردد، سأتنازل عن الحصانة و سأمثل أمام القضاء العسكري و سأقبل الحكم مهما كان : الي عارف روحه بريئ، لا تخيفه المحاكم و لا السجون ! الحبس يخوف المجرمة، لا أصحاب القضايا.

هكذا تصبح الرزنامة كالآتي :

1 سبتمبر، أحاكم في فرنسا قضية البلكاني (شمبينز ليغ)

27 اكتوبر أحاكم عسكريا في تونس (نهائي الكأس)

إلي يحب بلاده و يسعى لتغيير وضعها، هناك أثمان تدفع، إمالة بالساهل هو؟ ندفعها راضين متفائلين، ماهي إلا محطات و إمتحانات.

إن الله مع الصابرين!)