الجرندي: قرارات رئيس الجمهورية تهدف للحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة

وأشاد  الوزير بمتانة عرى الصّداقة والتطوّر الكبير في علاقات التّعاون بين البلدين، مؤكّدا على مواصلة العمل على مزيد تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات التي تعتبر الهند رائدة فيها على غرار العلوم والتّكنولوجيا وتكنولوجيّات الاتصال وصناعة اللّقاحات والأدوية والمواد الصّيدلانيّة وقطاعي الفنون والبحريّة، ومشدّدا على أهمّية التّفكير في مرحلة ما بعد الجائحة من خلال العمل على اكتشاف فرص شراكة جديدة بين البلدين في مجالات تكون أكثر جدوى وفاعليّة.

وثمّن  الوزير الجهود التي بذلها الدّبلوماسي الهندي من أجل مزيد تدعيم وتعزيز العلاقات السّياسية والاقتصادية بين البلدين خلال فترة تعيينه في تونس على الرّغم من تفشّي جائحة كورونا، معربا عن تمنّياته له بالنّجاح والتّوفيق في مهامّه الجديدة.

كما أكّد الجرندي على أهمّية الإعداد الجيّد للدّورة الثّالثة عشر للّجنة التّونسية-الهنديّة المشتركة المنتظر عقدها بتونس نهاية السّنة الجارية أو مع بداية سنة 2022، مبرزا أهمّية هذا الاستحقاق في مزيد دفع العلاقات الثّنائية.

من جهته، عبّر السّفير الهندي عن ارتياحه لمستوى علاقات الصّداقة والتّعاون بين البلدين، معربا بهذه المناسبة عن شكره وامتنانه للدّعم وللتّجاوب الإيجابي للوزارة بشكل عام مع سفارة بلاده خلال الفترة التي قضّاها في تونس وللمجهودات التي بذلتها الحكومة التّونسية بشكل خاصّ من أجل استقرار إنتاج الشّركة التّونسية-الهنديّة لصناعة الأسمدة الكيميائيّة (TIFERT) لأهمية هذا المشروع في مزيد دفع وتعزيز علاقات التّعاون بين البلدين.

وعبّر الوزير خلال هذا اللقاء عن الارتياح لما تشهده علاقات التعاون بين تونس والأرجنتين من نسق إيجابي وتقديره للجهد الذي بذله الدبلوماسي الأرجنتيني طيلة فترة عمله بتونس من أجل مزيد الارتقاء بالعلاقات القائمة بين البلدين، والذي تجسّم من خلال تكثيف نسق تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين تونس وبيونس آيرس في السنوات الأخيرة وتعزيز التعاون الثنائي خصوصا في المجالين الفلاحي والثقافي.

وأكد الوزير على ضرورة استغلال الزخم الذي تعرفه العلاقات الثنائية لإثراء مجالات التعاون لتشمل قطاعات ذات اهتمام مشترك ( على غرار البحث العلمي، الطاقة، الطب النووي، الصناعات الصيدلية وغيرها) وإرساء شراكة اقتصادية وتجارية فاعلة بين رجال الأعمال التونسيين ونظرائهم الأرجنتينيين وفق تصوّر مبتكر واستراتيجية جديدة لمرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19.

وتمّ التطرق خلال هذا اللقاء إلى تطور الأوضاع في تونس على إثر القرارات الأخيرة التي أقرّها  رئيس الجمهورية، قيس سعيد. وأوضح  الوزير أنّ هذه القرارات تستند على الفصل 80 من الدستور وتندرج في إطار حرص  رئيس الجمهورية على استقرار تونس وحمايتها من الأخطار التي تهدّدها كما أنّها تعكس إرادة شعبية واسعة في ضوء صعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي تعيشها تونس.

كما أكد الوزير حرص تونس على المحافظة على مكتسباتها الديمقراطية ورفع التحديات التي يفرضها الانتقال الديمقراطي في كنف السلم والأمن والاستقرار.

من جانبه، عبّر سفير الأرجنتين عن تفهمه للصعوبات التي تمر بها بلادنا خصوصا وأنّ الأرجنتين مرّت بفترات أكثر تعقيدا وأكثر صعوبة خلال الثمانينات الموافق لفترة انتقالها الديمقراطي.

كما أعرب Claudio Javier Rozencwaig عن شكره البالغ للسّلطات التّونسيّة لتوفير كلّ أسباب النّجاح له خلال فترة عمله الدّبلوماسي في تونس.

وأشاد الطرفان، بهذه المناسبة، بالمستوى الجيد الذي بلغته علاقات التعاون الثنائي خلال السنوات الأخيرة والآفاق الواعدة لتعزيزها في ظل الإمكانيات الهامة والفرص المتاحة في كلا البلدين، خصوصا في المجال الفلاحي و مجال التعاون الفنّي. كما بحثا السبل الكفيلة بدفع التعاون الثنائي في المجالات ذات الإهتمام المشترك ولا سيما على الصعيدين التجاري والإقتصادي.

كما أكد الجانبان على الأهمية التي توليها كلّ من تونس والبرازيل من أجل إستئناف المفاوضات الرامية الى إنشاء منطقة للتبادل الحر بين بلادنا ومجموعة المركوسور (السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية) وضرورة تكثيف الجهود من أجل التوصل إلى صيغ توافقية بخصوص مشروع “اتفاق التعاون وتسهيل الاستثمار” ومشروع “اتفاق تعاون في مجال النقل البحري”.

وأكّد الوزير الجرندي على أهمية انخراط القطاع الخاص في تطوير التبادل التجاري ودفع الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للبلدين، داعيا إلى ضرورة العمل على إرساء استراتيجية جديدة للتعاون الاقتصادي تأخذ بعين الإعتبار تداعيات جائحة كوفيد 19.

كما تمّ التطرق خلال هذا اللقاء إلى المُستجدّات والتّحديّات التي تعيشها تونس في الآونة الأخيرة على إثر القرارات التي أقرّها  رئيس الجمهورية، قيس سعيد. وأوضح عثمان الجرندي، بهذه المناسبة، أنّ هذه القرارات الدستورية تحظى بدعم شعبي واسع وتهدف إلى مواصلة المسار الديمقراطي في كنف الأمن والاستقرار والتغلّب على الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي عرفتها تونس في الآونة الأخيرة.

من جهتها أكدت السفيرة البرازيلية دعم بلادها للجهود التي تبذلها تونس من أجل مواجهة تحديات الانتقال الديمقراطي، مؤكدة حرص برازيليا على دعم علاقات التعاون مع تونس ومعبرة، في الآن ذاته، عن امتنانها لما لقيته من تشجيع من السلطات التونسية مكنها من أداء مهامها في أطيب الظروف.