تطور صادرات قطاع الصناعات المعملية ب28.2 بالمائة

تطورت صادرات قطاع الصناعات المعملية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 2ر28 بالمائة لتبلغ ما قيمته 6ر20 مليار دينار مقابل 16 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي وأظهرت البيانات التي نشرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد نمو جل الأنشطة المكونة للصناعات المعملية برقمين بين 14 و81 بالمائة.

واستأثرت صادرات قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية تقريبا بنصف مجموع اجمالي قطاع الصناعات المعملية، حيث بلغت قيمة المبيعات الخارجية 10763 مليون دينار (م د) مقابل 7646 م د في نهاية السداسي الأول من 2020.

وحقق قطاع النسيج والملابس قيمة صادرات بنحو 3757 مليون دينار الى موفى جوان من هذه السنة مقابل 3040 م د من نفس الفترة السنة الماضية بزيادة بنسبة 6ر23 بالمائة كما سجلت صادرات قطاع الصناعات الكيمائية زيادة في قيمتها بنحو 182 مليون دينار حيث مرت من 9ر1266 م د الى 1449 م د بين السداسي الأول من 2020 و2021.

كما تضاعفت المبيعات الخارجية لصناعات مواد البناء والخزف والبلور لتتطور من 275 م د الى 498 م  د

خلال نفس الفترة.

وبالمقابل تراجعت صادرات قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 14 بالمائة لتبلغ 9ر1790 م د مع نهاية النصف الأول من العام الحالي مقابل 2084 م د ذات الفترة من العام الفارط بسبب تراجع قيمة صادرات زيت الزيتون التونسي.

وعلى صعيد اخر تقلصت الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي بنسبة 5ر20 بالمائة مع موفى النصف الأول من السنة الجارية ووفق معطيات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، فقد بلغت قيمة الاستثمارات الصناعية المصرح بها (نوايا الاستثمار) بلغت الى نهاية جوان من هذا العام 1310 مليون دينار (م د) مقابل 2ر1648 م د خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.

وعلى مستوى التوزيع القطاعي لنوايا الاستثمار فقد سجلت جلها تراجعا برقمين ما عدى قطاعي الصناعات الغذائية والصناعات الكيميائية وفي هذا الإطار نمت نوايا الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية من 7ر295 م د الى 8ر462 م د بين النصف الأول من 2020 و2021 كما زادت الاستثمارات المصرح بها في الصناعات الكيميائية من 96 م د الى 2ر146م د  خلال الفترة ذاتها.

وبالمقابل تقلصت نوايا الاستثمار في قطاعات النسيج والملابس وصناعة الجلود والاحذية والصناعات الميكانيكية والكهربائية وكذلك تراجع الاستثمارات المصرح بها في صناعات مواد البناء والخزف والبلور بين 22 و68 بالمائة.

وبخصوص توزيع الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي حسب نوعية الاستثمار فقد أفصحت بيانات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد التراجع اللافت للمشاريع الجديدة بنسبة 4ر35 بالمائة لتمر من 5ر850 م د في موفى جوان من العام الفارط الى 4ر594 م د في نهاية النصف الأول من 2021.

وفي السياق ذاته شمل المنحى التنازلي للاستثمارات المصرح بها المشاريع الموجهة نحو السوق المحلية بنسبة 41 بالمائة مقابل زيادة الاستثمارات المصرح بها في المشاريع الموجهة كليا التصدير ب 6ر44 بالمائة.

هذا واظهرت المؤشرات الإحصائية الخاصة بنوايا الاستثمار في القطاع الصناعي على المستوى الجهوي تقلص

بها في جل جهات البلاد بين حوالي 18 بالمائة في جهات شرق البلاد و2ر27 بالمائة في غرب البلاد.

وفي ذات الإطار تراجعت نوايا الاستثمار في مناطق التنمية (تتمتع بحوافز جبائية من الدولة) من 7ر845 م د الى 2ر702 م دبين النصف الأول من 2020 و2021.