عماد الدايمي: “تجاوزات خطيرة لمسؤولين كبار في ملف الفسفاط ستُحال على القضاء قريبا”

قال عماد الدايمي رئيس مرصد رقابة إن المرصد تقدم في شهر جويلية من سنة 2020 بملف للقطب القضائي الاقتصادي والمالي يشمل جملة من التجاوزات في صفقات نقل الفسفاط، وهو ملف موثق يهم 4 صفقات، ويتعلق بتجاوزات في عملية إسناد صفقات نقل الفسفاط بالشاحنات لعدد من شركات المناولة في قفصة.

وأكد عماد الدايمي لدى حضوره اليوم الثلاثاء 17 أوت 2021 في برنامج “Le Grand Express” أن التجاوزات في هذه الصفقات تسببت في خسائر للدولة تم تقديرها بحوالي 250 مليون دينار، وهي تشمل شروط طلب العروض، وعمليات الفرز والتقييم، وصولا إلى تمديد الصفقات القديمة دون تحيين الأسعار.

وأوضح عماد الدايمي أن صفقتين من جملة 4 صفقات التي عمل عليها المرصد تم إحالتهما للقضاء وأن الإيقافات الحالية لعدد من المسؤولين في ملف الفسفاط تشمل هذين الصفقتين، وهي صفقة شحن ونقل الفسفاط من مغاسل الرديف وأم العرايس إلى المجمع الكيميائي بقابس وصفاقس والمجمع التونسي الهندي للأسمدة، وصفقة استخراج ونقل 600 ألف طن من الفسفاط من منجم المكناسي.

وأضاف الدايمي أن المرصد تقدم بمكلب للحق الشخصي ليتابع متابعة دقيقة ملف نقل الفسفاط كجهة شاكية وذلك بعد اصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق 3 متهمين والإبقاء على الآخرين في حالة سراح وعلى ذمة القضية.

وأفاد الدايمي بأن المرصد لا يشكك في الجهاز القضائي، ومازال يثق في ما بذلته النيابة العمومية من مجهودات في هذه القضايا المعقدة على حد تعبيره، مضيفا “كل ما نأمله هو الجدية المطلقة في التعاطي مع هذا الملف حتى لا يقع التشكيك فيما بعد في القرارات القضائية”.

وتحدث الدايمي عن وثائق تقدم بها المرصد في ملف القضية تتعلق بمراسلات داخلية وتفيد بأن هناك ضغطا من الطرف الاجتماعي لتجديد الصفقات دون مراجعتها وأكد أن المرصد لم يطلع بعد على المكافحات المتعلقة بهذه الوثائق.

واعتبر الدايمي ضيف برنامج “Le Grand Express” أن ملف الفسفاط حظي بمتابعة كبيرة بعد 25 جويلية نظرا لأهمية وانعكاسه الكبير على الاقتصاد الوطني، وأضاف أن تعطيل نقل الفسفاط بالقاطرات سيكون موضوع ملف سيتقدم به المرصد إلى القضاء قريبا بعد تمكنه من جمع جملة من المعطيات، إضافة إلى ملف أم الخشب الذي يحتوي على اخلالات كبيرة، وقضية المضيلة 2 الذي يحتوي على شبهات جدية تورط فيها أحد الوزراء السابقين ومسؤولين كبار في القطاع.

وقال الدايمي إن شبكة الموقوفين تنتمي كلها إلى نفس المنظومة السياسية وحزب يوسف الشاهد في إشارة إلى حزب نداء تونس آنذاك الذي كان متحالفا مع حزب حركة النهضة، مضيفا أن منظومة الفساد لها مداخل عديدة وتحاول حاليا التأثير على منظومة القضاء.

وتحدث الدايمي عن شكاية تقدم بها المرصد ضد التفرغ النقابي العشوائي الذي اعتبر أنه إجراء غير قانوني، إضافة إلى ديون متراكمة بذمة الاتحاد، مضيفا أن عديد التجاوزات التي يوثقها المرصد يتورط فيها نقابيون، وأكد أنه لا يثق في أي خارطة طريق يطرحها الاتحاد العام التونسي للشغل كما اعتبر أن القيادة النقابية هي محل غضب شعبي مثلها مثل الأحزاب وهي تدافع حاليا على مصالحها وليس على مصالح الشعب.