معزّ العبيدي: “تعيين رجل اقتصاد على رأس الحكومة سيُعيد المفاوضات مع صندوق النقد”

أفاد معزّ العبيدي الخبير المالي والاقتصادي بأن صندوق النقد الدولي يشك في قدرة الحكومة التونسية على ادخال اصلاحات اقتصادية، ويشعر بأن الملف الاقتصادي ليس على رأس أولويات السلطات في تونس.

أضاف معزّ العبيدي الخبير المالي والاقتصادي لدى مداخلته اليوم الخميس 26 أوت 2021 في برنامج اكسبرسو أن تعيين رئيس حكومة ذو خبرة على المستوى الاقتصادي، سيمكن من عودة المفاوضات مع صندوق النقد في غضون شهر أكتوبر المقبل، كما اعتبر في المقابل أن تعيين شخصية غير قادرة على إدارة الشأن الاقتصادي لن يمكن من عودة المفاوضات حتى نهاية العام الحالي.

وأشار الخبير المالي والاقتصادي إلى أن التحكم في مستوى المديونية هو أبرز الأولويات في الاصلاحات حسب رؤية صندوق النقد الدولي، واعتبر العبيدي أن مختلف المانحين الدولين أصبحوا يعطون أهمية قصوى لموقف صندوق النقد الدولي ومآل الاتفاق بينه وبين تونس.

وأكد العبيدي أن مصداقية تونس لدى صندوق النقد وقع المساس بها، كما أشار إلى أن التباطؤ الحالي يؤشر إلى غياب الجانب الاقتصادي على رأس أولويات الأجندة الحالية.

وأوضح العبيدي أن توجه الصندوق للترفيع في حقوق السحب الخاصة بالنسبة لتونس جاءت بفعل تضرر الاقتصاد الوطني من جائحة كورونا، مضيفا أن الصندوق لن يستحسن اعتماد هذه الأموال الإضافية لخلاص الأجور والنفقات العادية للدولة، وهو ما يدعو إلى التفكير أكثر في الاصلاحات.

واعتبر الخبير المالي والاقتصادي معز العبيدي أن محاربة الفساد من الممكن أن تتسبب في تعطيل الاقتصاد، وأشار إلى اتهام عدد من رجال الأعمال بالفساد، ودعا إلى عدم اعتماد النظرة الضيقة، ومحاربة الفساد بكل أنواعه على غرار سوء التصرف في المال العام وغيرها من الممارسات المتفشية في المجتمع التونسي.

وقال العبيدي “نحن نواجه خطر تبخّر هيبة الدولة التي عادت مؤخرا، دون استغلالها في فرض اصلاحات اقتصادية بالتزامن مع الاصلاحات الدستورية والمؤسساتية”.

كما أوضح ضيف برنامج اكسبرسو أنه من الضروري أن تكون للحكومة القادمة رؤية لإصلاح البلاد، وإعطاء مؤشرات على برنامج الإصلاح للمانحين الدوليين وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.

اقرأ أيضا: ممثل صندوق النقد بتونس: “الأولوية العاجلة هي إنقاذ الأرواح وتحقيق الاستقرار الاقتصادي”