أمين بن عياد: رؤساء المؤسسات ينتظرون تطمينات ومؤشرات إيجابية من الحكومة

قال أمين بن عياد عضو المكتب التنفيذي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات اليوم الخميس 14 أكتوبر 2021 إن التحدي المطروح على الحكومة الجديدة على المدى القصير هو إعداد الميزانية التكميلية لسنة 2021 وميزانية سنة 2022، وهي مؤشرات مهمة بالنسبة لأصحاب المؤسسات.

واعتبر أمين بن عياد عضو المكتب التنفيذي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات في تصريحه لبرنامج اكسبرسو أن مطالب أصحاب المؤسسات تتماشى مع توجهات رئيس الجمهورية قيس سعيد، مضيفا أنهم الآن في حالة ترقّب، ودعا إلى ضرورة المضي في اصلاحات هيكلية لخلق النمو.

ودعا رئيسة الحكومة نجلاء بودن إلى إعطاء إشارات إيجابية لرؤساء المؤسسات وتقديم مؤشرات على الرؤية والخطة المستقبلية للحكومة، وأكد أنه من الضروري أن يقع الإبقاء على السلطة التنفيذية موحدة.

وأضاف عضو المكتب التنفيذي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات أن نسبة النمو التي يتوقع البنك الدولي تحقيقها في تونس لكامل سنة 2021 والمقدرة بـ 3 بالمائة تأتي بعد سنة سلبية في النمو بـ -8 وهو ما يؤشر إلى خطورة الوضع في البلاد، وحاجتها إلى 3 سنوات إضافية للعودة إلى نسبة نمو ايجابية على غرار التي حققتها عام 2019.

وأضاف بن عياد أنه لا يمكن التفريق بين السياسة والاقتصاد، حيث أن السياسة تمثل وسيلة لإدارة الشأن العام، ويجب أن تكون السياسة في خدمة الاقتصاد.

وقال عضو المكتب التنفيذي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات إن انتظارات رؤساء المؤسسات لم تتغير ولم تتأثر بالمستجدات على الساحة السياسية، ما عدى منسوب الأمل الذي شهد تحسنا.

واعتبر ضيف برنامج اكسبرسو أن أهم مطالبهم تتمحور حول تحسين الخدمات الإدارية وقانون الصرف، ومحاربة الشبكات الموازية والتهريب، والاقتصاد الريعي، بهدف خلق الثروة.

ودعا بن عياد إلى الإسراع بإلغاء الرخص في عديد القطاعات وتحرير النشاط الاقتصادي بشكل أكبر، وهي إجراءات لا تتكلف على الدولة وتثقل كاهلها على المستوى المالي.