اتحاد الشغل: الاصلاح السياسي ليس حكرا على أحد مهما كانت شرعيّته

أدان اتحاد الشغل مجدّدا في بيان مكتبه التنفيذي تمسّح بعض الأشخاص المرتبطين باللوبيات وببعض الأطراف السياسية على عتبات السفارات والدول وتحريضها ضدّ تونس “بدعوى الدفاع عن الديمقراطية التي كثيرا ما انتهكوها طيلة العشرية السابقة ووظّفوها لخدمة مصالحهم الخاصّة ومصالح أحزابهم ومصالح اللوبيات التي تدعمهم على حساب قوت الشعب ومستقبل الأجيال”.

وعبر اتحاد الشغل عن رفضه لمساعي هذه اللوبيات إلى الاستقواء بالدول الأجنبية ودعا إلى التصدّي إلى دعوتها الجهات الأجنبية إلى الخوض في الشأن الداخلي للبلاد “فقط من أجل تأمين دعم هذه الدول لعودتها إلى الحكم والهيمنة على مفاصل الدولة ومواصلة عبث عشرية من الفساد والنهب والإرهاب”.

ورفض الاتحاد التدخّلات الأجنبية والتداول في الأوضاع الداخلية التونسية الصرفة تحت أيّ تعلّة واعتبرها مساسا بالسيادة الوطنية وتكريسا لنزعة استعمارية بائدة تسعى إلى تقديم دروس فاشلة في الديمقراطية في حين تصمت أمام ما تتعرّض له تونس من تفقير وتداين ومن تهديدات إرهابية في ظلّ حكم التحالف الحاكم الذي استجار بالدول الخارجية بدعوى الدفاع عن الديمقراطية.

واعتبر الاتحاد أن الشأن التونسي شأن داخلي يُحسم سلميّا بين التونسيين وأن كلّ تدخّل خارجي إنّما هو إضرار بمصالح تونس وتأجيج للصراع داخلها.

ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل من خلال مكتبه التنفيذي بعض الدول الغربية التي تمارس ضغوطات على بلادنا إلى مراجعة سياستها تجاه تونس ومراعاة علاقاتها العريقة بها والقائمة على الاحترام المتبادل واحترام إرادة الشعب وحقّه في سياسة نفسه واختيار حكّامه وبناء علاقات متوازنة، كما دعاها إذا توفّرت لديها إرادة في مساعدة تونس، إلى دعمها بتدقيق ديونها وإلغاء الفاسد منها ومراجعة جدولة ما تبقّى منها أو إعادة استثمارها.

واعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل أن ما حدث في 25 جويلية هو خطوة إلى الأمام نحو القطع مع عشرية غلب عليها الفساد والفشل ويمكن البناء عليها من أجل تعزيز الديمقراطية وترسيخ قيم الجمهورية وبناء الدولة المدنية الاجتماعية.

ورفض الاتحاد العودة إلى ما قبل 25 جويلية باعتبارها منظومة فساد وتفقير وإرهاب وتهجير قصري للشباب وللنخب أوشكت على تدمير الدولة وتفكيك المجتمع.

كما حذّر في المقابل من استدامة الوضع الاستثنائي ودعا إلى تحديد آجال قريبة لإنهائها ونبّه من تعميق النزعة الانفرادية في اتّخاذ القرار ومن مواصلة تجاهل مبدأ التشاركية باعتبارها أفضل السبل التشاورية لإرساء انتقال ديمقراطي حقيقي بعيدا عن غلبة القوّة أو نزعات التصادم التي يشحن لها البعض أو إعطاء الفرصة للتدخّلات الخارجية.

وطالب اتحاد الشغل بتوضيح الأهداف والآليات والتدابير المتعلّقة بالحوار الوطني الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية واعتبر أن إنقاذ البلاد مسؤوليّة جماعية، كما حمّل جميع الأطراف مسؤوليّتها في ضرورة التصدّي للمخاطر التي تترصّد بلادنا على جميع المستويات والتي لم تعد تنتظر مزيدا من إهدار الوقت وتبديد الجهود والطاقات.

ورحّب الاتحاد بتشكيل الحكومة واعتبرها خطوة أولى على طريق تجاوز الأزمة كما طالبها بتوضيح أولوياتها وتحديد خططها واحترام استمرارية الدولة “من خلال الالتزام بتعهّداتها وتنفيذ الاتفاقات المبرمة وضمان الحقوق والحريات وترسيخ مبدأي التشاركية والحوار الاجتماعي في اتجاه إنقاذ الاقتصاد الوطني وضبط تدابير اجتماعية عاجلة وعميقة تقلّص من الفقر وتحدّ من الحيف والبطالة وترسي أسس عدالة اجتماعية كانت ولا تزال مطلبا شعبيا لا تنازل عنه”.

واعتبر اتحاد الشغل أن الإصلاح السياسي مهمّة ضرورية لتجاوز حالة الشلل التي سبّبها النظام السياسي الحالي، وذكّر في المقابل بموقفه باعتبارها مهمّة مجتمعية تشاركية وليست حكرا على أحد مهما كانت شرعيّته.

وقال إن مهمة الإصلاح السياسي “تنطلق من حوار شامل وحقيقي ليس الاستفتاء إلاّ تتويجا لها لا مجرّد آلية حسم ديمقراطي”، كما رفض المكتب التنفيذي مواصلة “الاستهانة بتاريخية الحوار الوطني الذي تم خوضه سنة 2013 ونالت بفضله تونس جائزة نوبل، وذكّر بسياقه وشروطه وبنجاحه في إنقاذ البلاد من السقوط في الحرب والتطاحن وبأنّه قد جرى، في بعض أشواطه، بمشاركة الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي الذين سالت دماؤهما الزكيّة لإنقاذ الجمهورية وقد حان الوقت لإماطة اللثام على الذين قرّروا الاغتيال وخطّطوا وموّلوا ونفّذوا ومحاسبتهم وللكشف عن كلّ الاغتيالات الأخرى التي طالت جنودنا وأمننا ومواطنينا وضيوفنا وتعرية وتفكيك حملات تسفير آلاف الشباب التونسي إلى بؤر التوتّر التي حصلت طيلة هذه العشرية السوداء”.

وأكد المكتب التنفيذي في بيانه أنّ الاتحاد العام التونسي للشّغل قد تجهّز بالمقترحات والبرامج لإنقاذ المؤسّسات العمومية والنهوض بها وإصلاح منظومات التعليم والصحّة والجباية وغيرها ودعا إلى الشروع فيها وإشراك جميع الأطراف المعنيّة، كما أنه “منكبّ على إعداد مشاريع لإصلاح النظام السياسي والقوانين المتعلّقة بالانتخابات والأحزاب والجمعيات والتمويل وسبر الآراء وغيرها للمساهمة في حوار وطني يفضي إلى إصلاح عميق مبني على أساس مبادئ دولة القانون والمؤسّسات وضمان المكتسبات والحقوق والحريات وسيادة الشعب التي يمارسها عبر ممثّليه المنتخبين مباشرة”.