حافظ العموري: جواز التلقيح قانوني ولم يجبر المواطنين على التلقيح

قال وزير التشغيل السابق حافظ العموري اليوم الإثنين 25 أكتوبر 2021 إن جواز التلقيح هو إجراء قانوني، وإنه في حال تصادم الحقوق والحريات الفردية والجماعية، تغلب المصلحة الجماعية على المصلحة الفردية.

وأضاف وزير التشغيل السابق حافظ العموري في تصريحه لبرنامج كلوب اكسبراس أن المرسوم الرئاسي المتعلق بجواز التلقيح لم يجبر المواطنين على التلقيح وإنما حرمهم من التنقل إلى الفضاءات العمومية، وهو إجراء معمول به في عديد الدول الأوروبية.

وأوضح أن تطبيق المرسوم سيكون بعد شهرين من تاريخ صدوره في 22 أكتوبر 2021 وأن المرسوم تم إصداره في إطار ظرف الطوارئ الصحية، قائلا “بأي حق يقوم شخص مصاب بفيروس كورونا وغير ملقح بنقل العدوى للعاملين معه على سبيل المثال وتعطيل النشاط الاقتصادي لمؤسسة ما بسبب رفضه للتلقيح”.

وأشار إلى أن مرسوم جواز التلقيح يدخل في إطار النظام العام الصحي والاقتصادي والاجتماعي، واعتبر أنه يطبق بعلوية على كل القوانين، وأشار إلى أن النظام العام الاقتصادي والاجتماعي والصحي أيضا مهدد في حال حدوث موجة عدوى جديدة لفيروس كورونا، حيث ستفلس الشركات وينهار النظام الاجتماعي والمنظومة الصحية.

واعتبر العموري أن المرسوم خير الموظف والأجير بين التلقيح أو امكانية نقل العدوى لغيره من العاملين، وأضاف أن مراقبة مدى تطبيق المرسوم سيكون صعبا، وسيكون مشابها لمراقبة مدى الإلتزام بارتداء الكمامات في الفترة السابقة.

وأضاف العموري أن المشكل في هذا المرسوم هو التطبيق على أرض الواقع.

ورجح أن يشهد نسق الإقبال على التلقيح ارتفاع مع صدور هذا المرسوم ودخوله حيز التفعيل.

وأضاف أن الطعن في المراسيم الصادرة عن رئيس الجمهورية غير ممكن، أمام القضاء الإداري أو غيره.

ومن جهة أخرى أشار العموري إلى أن عدد الأجراء في القطاع العمومي يفوق طاقته على التحمل وأنه في حال التخلي عن 40 بالمائة من الموظفين فإن الإدارة العمومية ستكون أكثر نجاعة.