عياض اللومي: “لا يمكن إصدار قانون مالية في ظل غياب البرلمان”

قال الخبير المحاسب عياض اللومي اليوم الجمعة 5 نوفمبر 2021 إن هناك نقصا كبيرا في الشفافية بالنسبة للمعطيات التي تنشرها وزارة المالية.

واعتبر النائب بالبرلمان المجمدة صلاحياته والعضو السابق بلجنة المالية والخبير المحاسب عياض اللومي في تصريحه لبرنامج اكسبرسو أن العمليات المالية التي يقوم بها البنك المركزي مضبوطة قانونيا وأنه يتبيّن حسابيا أن الأموال التي دخلت خزينة الدولة في ظرف وجيزعادية وتمثّل عملية مالية تقنية بحتة.

وأشار إلى أن المشاكل الاقتصادية في البلاد هيكلية وليست بهذه البساطة ولا يمكن مناقشتها على مواقع التواصل الاجتماعي في إشارة إلى تداول ادعات بخصوص “الانطلاق في طباعة الأموال في البنك المركزي”، وقال غن هذه العمليات المالية والمعطيات تمثل ملفات نخبوية ولا يمكن تداولها بهذه البساطة.

“صندوق النقد الدولي لن يمنح تونس أي ملّيم”

وأكد اللومي أن صندوق النقد الدولي لن يمنح تونس أي ملّيم، قائلا “لا نبيع الوهم للتونسيين، العملية السياسية التي صارت ستستير بالبلاد نحو الإفلاس”.

وأكد أن إعداد قانون المالية دون نقاش مع الفاعلين الاقتصادين يمثل إشكالا، كما اعتبر أن الحكومة الحالية لا شرعية لها.

وفيما يتعلق بالقطاع الفلاحي أكد اللومي أن وفرة الإنتاج الفلاحي أصبحت تمثل نقطة وهن بالنسبة للفلاح وهو ما يؤشر إلى أن المشكل في السياسة.

“لا يمكن إصدار قانون مالية في ظل غياب السلطة التشريعية”

واعتبر أن القانون الأساسي للميزانية لم يعد يُطبّق وأن كل موظف عمومي سيصرف أي مليم على ضوء الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية قيس سعيد، سيكون محل مساءلة على معنى الفصل 96.

وأفاد اللومي بأن انتقاد الديمقراطية والأحزاب، لن يغيّر من الموقف الدولي الذي يعتبر السلطة الحالية في البلاد سلطة مارقة، مضيفا “قانونيا من غير المعقول التلاعب بموظفي الدولة والحل هو العمل بالمراسيم، مؤكدا أنه لا يمكن إصدار قانون مالية في ظل غياب السلطة التشريعية”.

وأضاف أنه واقعيا وقانونيا سيتعذر إصدار قانون مالية في ظل دولة القانون، وأنه من الأجدر تأجيل إصدار قانون المالية إلى شهر مارس 2022، طبقا للقانون الأساسي للميزانية ويقع التصرف في المالية العمومية عن طريق المراسيم.

كما طالب بفتح نقاش حقيقي مجتمعي للحوار الإجتماعي والاقتصادي، الذي يمثل الهاجس الأكبر للتونسيين.

وأفاد بأنه يمكن إعداد المخطط التنموي الـ 14 في الأثناء وذلك من مخرجات الحوار المجتمعي.

واعتبر اللومي ضيف برنامج اكسبرسو أن الحل السياسي على المدى الطويل هو انتخابات مبكرة لأوانها لكسر النظام الشمولي والإنفراد بالحكم وكسر العزلة الحالية.