مشروع مترو صفاقس: الإعتمادات المالية غير متوفرة وغير محيّنة

قال عماد السبوعي المتصرف المفوض لشركة المترو الخفيف بصفاقس إن مشروع مترو صفاقس جاء نتيجة دراسة قامت بها وزارة النقل من شهر سبتمبر في سنة 2011 إلى شهر جانفي من سنة 2014، والتي أفضت إلى أن الولاية تحتاج شبكة مترو لتوفير النقل العمومي للمواطنين.

وأضاف عماد السبوعي المتصرف المفوض لشركة مترو صفاقس خلال حضوره اليوم السبت 6 نوفمبر 2021 في برنامج خط أحمر أن إحداث شركة مترو صفاقس تم إحداثها بموجب أمر حكومي سنة 2015، وأوضح أن الرئيس المدير العام للشركة أحيل على التقاعد في شهر فيفري 2021، وأن الوضع العام بالبلاد استوجب أن يتولى مجلس إدارة الشركة تكليف شخص بمهام متصرف في المشروع.

وأكد المتصرف المفوض لشركة المترو الخفيف بصفاقس أنه تم التقدم هذه السنة في أعمال الانتزاع لحلحلة الاشكاليات العقارية التي تعطل المشروع.

وشدد عماد السبوعي على أن الشركة لم تتوقف عن العمل طيلة السنة الماضية، وإنما تمكنت من عقد صفقة في أواخر سنة 2020 مع ديوان قيس الأراضي حول قطع الأرض المزمع انتزاعها وأشار إلى أنه تم الانتهاء من الأمثلة القطعية لمسافة تتجاوز 6 كلمترات،  مبينا أن المعاينات الميدانية انطلقت وسيقع فيما بعد الانطلاق في إجراءات الإنتزاع والتعويض.

وأفاد بأن القسط الأول للمشروع الذي يمسح تقريبا 13.5 كيلومترا تبلغ كلفة انجازه في حدود 1040 مليون دينار، دون اعتبار الآداءات وتصل إلى 1237 مليون دينار باعتبار الآداءات، وذلك منذ إنجاز الدراسة في سنوات 2016-2019، وأكد أن التمويل مازال غير متوفر حاليا.

وأشار إلى أنه تم إمضاء اتفاقية لتحويل شبكات الاتصالات مع  المشغلين الاثنين الخواص للاتصالات وأوضح أنه سيتم عقد جلسة مع وزير الطاقة والفلاحة والاتصالات، لتسريع إجراءات تحويل باقي الشبكات وخاصة منها الماء الصالح للشرب التي تبلغ كلفة الاتفاقية الخاصة بها حوالي 19 مليون دينار وهي جاهزة.

كما أشار في المقابل إلى تسجيل بعض التأخير في علاقة بشبكة التطهير واتصالات تونس، مبينا أن التعطيلات تعود أحيانا إلى عدم توفر العنصر البشري اللازم لبعض المؤسسات للقيام بالأشغال اللازمة.

وبين السبوعي أن التقديرات تشير إلى أنه في بداية سنة 2022 سيقع إطلاق طلب العروض للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد السبوعي أنه سيتم العمل على الإنتهاء من المشروع في الآجال المحددة وأنه سيتم خلال الأشهر القليلة المقبلة إطلاق طلب العروض بشأن المشروع.

وأوضح أنه تم تكوين لجنة فنية على مستوى وزارة النقل لتذليل الصعوبات والنظر في التعطيلات، مشددا على أن هناك تعاونا وثيقا من وزارة النقل مع الشركة من أجل التقدم في المشروع.

ومن جهته اعتبر رياض الحاج طيب مديرعام ببلدية صفاقس خلال حضوره اليوم السبت 6 نوفمبر 2021 في برنامج خط أحمر أن نسق المشروع شهد بطءً كبيرا خلال السنة الأخيرة نظرا لعديد الأسباب ومن بينها عدم تعيين رئيس مدير عام لشركة مترو صفاقس خلفا للمدير السابق الذي أحيل على التقاعد.

وأضاف أن المشروع ضخم ويحتاج إلى التفرّغ والتنسيق الكبير بين مختلف المتداخلين لحل الإشكاليات على مستوى التمويل والمشاكل العقارية.

وأكد رياض الحاج طيب مديرعام ببلدية صفاقس أن النقل العمومي في الجهة تراجع بنسبة كبيرة منذ الثمانينات لتنخفض نسبة التنقلات التي تتم عبر وسائل النقل العمومي من 44 بالمائة إلى حدود 9 بالمائة فقط حاليا.

وأشار الحاج طيب إلى أن غياب النقل العمومي أدى إلى إستعمال وسائل النقل الخاص وخاصة السيارات الخاصة كاشفا أن البناء غير المستديم في الجهة أثّر على منوال التنمية في صفاقس وكذلك الشأن بالنسبة للنشاطات الصناعية الملوثة في السواحل.

وشدد المدير العام ببلدية صفاقس على أن النقل في صفاقس كان مستديما في السبعينيات خاصة مع إستعمال الدراجات الهوائية.

واعتبر أن المشروع سيرى النور لأنه مطلب شعبي، ودعا إلى تعيين رئيس مدير عام في أقرب الآجال وتسريعه عملية التصفية العقارية التي تقف عائقا أمام المشروع وتوفير التمويلات اللازمة، مشيرا أن تحقيق كل هذه الخطوات يتطلب إدارة سياسية تدفع نحو الإنجاز.

واعتبر أنه من الضروري وضع رزنامة واضحة لإنجاز المشروع وأن الحديث عن جاهزية المشروع بحلول سنة 2023 لن يكون ممكنا، قائلا “المشروع لن يكون جاهزا سنة 2023”.

وأضاف الحاج طيّب “يجب أن يكون المشروع جاهزا بحلول سنة 2030 ومن الضروري أن يكون ضمن رؤية شاملة تتضمن خطوطا عديدة للنقل عبر المترو وعدم تختزاله في خط أو خطين فقط  لن تكون قادرة على حل اشكالية النقل في صفاقس”.

كما أشار إلى أن انتظارات المجتمع المدني هي النتائج والوصول إلى هذا الحلم على أرض الواقع، مؤكدا أنه لا وجود لإجابة واضحة حول انطلاق الخط الأول من المشروع وأن هناك تراجعا في إنجاز هذا المشروع.

زأضاف أن الدولة برمجت الاستثمار في مخطط 2016-2020 لإنجاز الخط الأول ولكن تم تغيير التواريخ، وأكد الغياب التام للإرادة السياسية لإنجاز المشروع، كما دعا إلى تغيير الحوكمة صلب وزارة النقل، وقال إنه لابد أن يتحول التصرف من مستوى مركزي إلى تشاركي محلي مع المواطنين.