عقدت حملة مواطنون ضد الإنقلاب بالشراكة مع مجموعة من الشخصيات الوطنية اليوم 8 نوفمبر 2021 ندوة صحفية للإعلان عن تفاصيل الخارطة النضالية لإسقاط “الإنقلاب” والخطوط العريضة لمبادرة الديمقراطية.
واستنكر منظموا الندوة منعهم من عقد الندوة بالقاعة في آخر لحظة وذلك بعد منحهم الموافقة في وقت سابق.
وبين الحبيب بوعجيلة أن ذلك يرجعنا إلى مرحلة زين العابدين بن علي محملا رئاسة الجمهورية بالذات مسؤولية ما حدث، قائلا إنّ تونس ينزل عليها تدريجيا الستار الحديدي الذي سينسف بالحريات.
وبين منظموا الندوة أن بلادنا تعيش حالة إنقلاب يضع البلاد في مأزق سياسي ومن أهم مخاطره تعريض مصالح التونسيين الإقتصادية والإجتماعية للخطر بعد تشكيل حكومة غير شرعية مايجعلها غير قادرة على الإلتزام، وتعمق العزلة الدولية لتونس والإصطفاف في محاور معادية لمصالح الإقليم، إضافة ارتفاع منسوب الإستهداف الممنهج للحريات العامة والفردية وحقوق الإنسان ومحاولة وضع اليد على القضاء والإعلام واحتكار السلطات ورفض كل أشكال الحوار والتشاور الوطني.
وأفاد جوهر بن مبارك أن خارطة الطريق التي يتقدمون بها تهدف إلى إلغاء حالة الإستثناء وكل ما ترتب عنها من إجراءات اعتباطية وفرض العودة إلى المسار الدستوري استعدادا لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها خلال النصف الثاني من 2022.
وتتضمن خارطة الطريق ما يلي:
أولا:عودة مجلس نواب الشعب المنتخب وليتولى فورا تعديل نظامه الداخلي بما يضمن حسن سيره وحوكمته وفرض الإنضباط داخله بما يمكنه من إنجاز المهام التالية:
إستكمال إنتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.
إرساء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وتجديد عضوية أعضاء الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات.
العمل على إتمام المسار القانوني لإرساء باقي الهيئات الدستورية خاصة هيئة الإتصال السمعي البصري.
ثانيا:تشكيل حكومة إنقاذ وطني حائزة على شرعية تمكنها من بناء الثقة مع الفاعلين الإقتصاديين وطنيا ودوليا وفق برنامج إقتصادي يوقف نزيف المالية العمومية ويجنب البلاد مخاطر الإنهيار والإنفجار الإجتماعي.
ثالثا: تلتزم هذه المبادرة الديمقراطية بالتشاور والشراكة مع كل القوى الوطنية وفي مقدمتهم إتحاد الشغل من أجل حوار وطني وشامل حول الملفات الإستراتيجية الكبرى وبمشاركة كل الفاعلين في الشأن العام من أحزاب ومنظمات وطنية ومدنية دون إقصاء.
ويتعلق الحوار ببناء اتفاقات وطنية كبرى حول:
الإصلاحات الإقتصادية والإجتماعية بما يؤسس لإرساء منوال تنموي عادل ومتكافئ يقاوم الفقر ويقطع مع الفساد والإقتصاد المغلق.
الإصلاحات السياسية التي تضمن الإستقرار في الديمقراطية .
كما أشار بن مبارك أن هذه المبادرة نضالية وليست تفاوضية مشيرا أنه قد تم دعوة المواطنين إلى وقفة نضالية أمام البرلمان في ساحة باردو يوم 14 نوفمبر القادم والتي ستعتبر منطلقا لسلسلة من النضالات الميدانية من أجل فرض خارطة الطريق.
هذا وندد بن مبارك ببطاقة الجلب الدولية التي صدرت في حق المنصف المرزوقي معتبرا أن ذلك فضيحة دولة،
معتبرا أن الدولة التونسية أصبحت متهالكة بعد 25 جويلية.
يسرى قعلول