أحزاب تستنكر التعيينات بالولاءات وخرق الدستور

علقت أحزاب التيار الديمقراطي وحزب التكتل الديمقراطي والحزب الجمهوري على كلمة رئيس الجمهورية الأخيرة خلال لقائه بوزير الداخلية، واعتبرت  أنها “كانت كعادتها مشحونة بالتوتر وحاشدة بالاتهامات لمعارضيه بما يعمق الانقسام داخل المجتمع ويؤكد النزعة التسلطية ويشجع خطاب الإسفاف والتشويه وهتك الأعراض المنتشر لدى مسانديه في وسائل التواصل والإعلام”.

واعتبرت الأحزاب الثلاثة أن الانقسام الداخلي وإضعاف المؤسسات وشل عملها وضرب أسس النظام الديمقراطي التشاركي هو الذي يضعف الدولة ويعرض سيادتها واستقلال قرارها إلى المخاطر.

كما عبرت الأحزاب عن قلقها من الضبابية المتعلقة بقانون المالية التعديلي لسنة 2021 في ما يتعلّق بتعبئة الموارد ومن التأخير الكبير في إصدار قانون المالية لسنة 2022، مؤكدة أنه لا يمكن تعبئة الموارد ولا خلق النمو في ظل الضبابية والاجراءات الإستثنائية.

واعتبرت أحزاب التكتل والجمهوري والتيار الديمقراطي أن قيس سعيد خرج عن الدستور عندما علّقه فعليا بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 117 الذي أسند لنفسه فيه سلطة إصدار المراسيم غير القابلة للطعن في سابقة لم يعرفها تاريخ الدولة التونسية.

ولاحظت الأحزاب أن “الانفراد بالحكم أفضى إلى انتهاج تعيينات قائمة فقط على الولاء والانخراط في مشروع الرئيس الهلامي دون اعتبار للكفاءة كما أكدته قائمة الولاة الأخيرة مما يهدد عمل الدولة ونجاعتها ويكرس عقلية الانتهازية والغنيمة والتملق ويعمق الهوة بين الدولة ومواطناتها ومواطنيها”.

كما أشارت إلى أن “إدارة الدولة لا يمكن أن تكون بترديد الشعارات في غياب تام لأي رؤية أو برنامج عمل أربعة أشهر بعد انفراد سعيد بكل السلطات”.

وأكدت الأحزاب حاجة تونس إلى “الخروج من الحالة الاستثنائية والتراجع عن خرق الدستور لتنفيذ إصلاحات اجتماعية واقتصادية عميقة تمنع الانهيار الذي يتهددها”.

اقرأ أيضا: الدستوري الحرّ يستنكر عودة التعيينات بالولاءات والمحاباة