سامي النابي: التزامات البنوك مع الدولة يمكن أن تتسبب في أزمة مالية نظامية

قال الأستاذ الجامعي المختص في الاقتصاد  محمود سامي النابي خلال تدخلهاليوم الاثنين 06 ديسمبر 2021 في برنامج “اكسبراسو” إنّ تقرير  Bank of America حول الوضع المالي في تونس يُثبت تخوف المستثمرن الأجانب من عدم قدرة تونس على انجاز الاصلاحات الاقتصادية المستعجلة.

وأضاف محمود سامي النابي أنّ وكالة التصنيف الإئتماني “موديز” طالما نبهت في تصنيفاتها  تونس من مسألة استمرار التدهور الهيكيلي للمالية العمومية وتواصل اختلال التوازنات الخارجية مع مسألة الضعف المؤسساتي ونقص فاعلية الجهاز التنفيذي، وهذا ما تسبب في مشاكل الدين العام وديون المؤسسات العمومية.

وتابع أستاذ الاقتصاد قائلا إنّ تقرير Bank of America حول الوضع المالي في تونس ركزّ على موضوع كيفية تعبئة الموارد لتغطية عجز ميزانية الدولة، وأبرز التقرير غياب المؤشرات التي تقول إنّ تونس ستتوجه إلى التمويل الثنائي.

وفي ذات السياق أفاد ضيف البرنامج أنّ الحل الوحيد المتبقي هو التمويل الداخلي أي الاتجاه إلى البنك المركزي من خلال استعمال احتياطي تونس من العملة الصعبة وفق التقرير.

وأكّد محمود سامي النابي أنّ الفترة الاستثنائية التي تعيش على وقعها تونس الآن لها عديد المخاطر على الصعيد الاقتصادي نظرا وأنّها فترة اصلاح سياسي فقط وهذا ما يتعكس سلبا على الاقتصاد التونسي، مبيّنا أنّه كان يجب مواصلة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي انطلقت منذ شهر ماي المنقضي.

وشدّد الأستاذ الجامعي المختص في الاقتصاد أنّه يجب المُضي بشكل سريع في اصلاحات خاصة اصلاح وضعية المؤسسات العمومية واعادة هيكلتها وهيكلة المالية العمومية لتفادي سيناريو نادي باريس.

كما اعتبر محمود سامي النابي أنّ مسألة التعاون الثنائي يامكانه أن يعطي أريحية فيما يتعلق بمشكل التمويل الخارجي ، مشيرا إلى امكانية وقوع أزمة مالية نظامية بسبب التزامات البنوك مع الدولة التونسية ومنحها قروضا كبيرا، ولا يمكن التحكم في هذه الأزمة.

والإلتجاء إلى التمويل الداخلي من طرف البنك المركزي سيؤدي إلى التضخم وإلى عدم استقرار البنوك وفق إفادة سامي النابي، آملا أن لا تدخل تونس في هذه الحلقة نظرا لانعكاساتها الوخيمة.