المجلس الأعلى للقضاء يجدد رفضه المساس بالقضاء عبر المراسيم

جدد المجلس الأعلى للقضاء في بلاغ أصدره اليوم الإثنين 6 ديسمبر 2021 بموقفه الرافض لأي مساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية بواسطة المراسيم وبوجود المجلس كضمانة أساسية لاستقلالية القضاء.

وأكد المجلس الأعلى للقضاء في بلاغه أن إصلاح القضاء ينبغي أن يتم في إطار الضوابط الدستورية وخارج إطار التدابير الاستثنائية، وشدد على عزمه الانخراط في مسار الإصلاح ومحاربة الفساد.

يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، استقبل اليوم الاثنين 6 ديسمبر 2021 بقصر قرطاج، كلّا من يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومليكة المزاري رئيسة مجلس القضاء العدلي، وعبد السلام مهدي قريصيعة، الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية، ومحمد نجيب القطاري، رئيس مجلس القضاء المالي.

وتمّ خلال هذا اللقاء تناول سير المرفق العمومي القضائي وخاصة منه المتعلق بالنزاعات الانتخابية حيث أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيد على أن التقرير الذي وضعته محكمة المحاسبات والخاص بالانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة لا يمكن أن يظلّ دون أثر بل يجب ترتيب النتائج القانونية عليه في مستوى صحّة الانتخابات.

وركّز رئيس الدولة على الفقرة الثانية من الفصل 163 في القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء الذي ينصّ على أن أعضاء القائمة المنتفعة بالتمويل الأجنبي يفقدون عضويتهم بمجلس نوّاب الشعب وأن المترشح لرئاسة الجمهورية الذي تمتع بالتمويل الأجنبي يعاقب بالسجن لمدة 5 سنوات، حسب البلاغ الصادر عن رئاسة الجمهورية.