نجلاء بودن: عازمون على وضع خطة إنعاش اقتصادي لإنقاذ المؤسسات

قالت رئيسة الحكومة نجلاء بودن لدى حضورها اليوم الجمعة 10 ديسمبر 2021 في فعاليات أيام المؤسسة المنعقدة في سوسة في دورتها 35، إن حضورها يعد اعترافا بالدور الرئيسي للمؤسسات الاقتصادية، في ازدهار تونس.

وأضافت رئيسة الحكومة نجلاء بودن “عازمون على وضع خطة إنقاذ وإنعاش الاقتصاد الوطني لبناء مشهد يحتوي الجميع ويضمن إدماج كل الفئات والجهات في الدورة الاقتصادية من أجل إقتصاد أكثر انسانية واستدامة وإنصافا”.

واعتبرت أن استعادة الثقة هو الضامن الأساسي لاستعادة ديناميكية الاقتصاد الوطني وخلق الثروة.

“البرنامج الاصلاحي للحكومة يرتكز على منهجية تشاركية”

وأكدت الحاجة الملحة لتكريس دور الحوار الاجتماعي في التشاور وتقريب الرؤى من أجل تحقيق المصلحة العامة، وشددت على أن الحكومة تسعى حريصة على إطلاق الإصلاحات الضرورية لدفع محركات النمو وخلق فرص الاستثمار.

وأضافت أن البرنامج الاصلاحي للحكومة يرتكز على منهجية تشاركية تشمل كل الأطراف الوطنية الفاعلية لتضمن الالتزام بمسار الاصلاحات الهيكلية.

وقالت بودن”نحن عازمون على إنقاذ النسيج المؤسساتي وإرساء بيئة استثمارية جاذبة لخلق الثروة.. نحن بصدد إيجاد حلول لتسريع إنجاز المشاريع الكبرى التي تواجه صعوبات.. مثل عقود اللزمات بين القطاعين العام والخاص..”.

“يتم العمل على تبسيط الإجراءات الإدارية لدفع الاستثمار”

وشددت نجلاء بودن على ضرورة تسهيل النفاذ للخدمات المالية، خاصة بالنسبة للفئات الضعيفة، والعمل على تحسين خدمات الإدارة العمومية ورقمنتها، وأكدت أن الاصلاحات ستشمل الوظيفة العمومية من خلال تكريس آليات التصرف حسب النتائج.

وأكدت أنه يتم العمل على تبسيط الإجراءات الإدارية، لدفع الاستثمار، وتسريع نسق إلغاء التراخيص المعطلة للاستثمار.

“في هذا السياق الصعب يجب أن نعمل معا، جنبا إلى جنب”

وأضافت أن لقائها بأصحاب المؤسسات في الدورة 35 لأيام المؤسسة، يكتسي أهمية كبرى، خاصة في وقت تعرضت فيه الجمهورية التونسية للتهديد، واهتزت من أساسها، لتدفع رئيس الجمهورية إلى اتخاذ تدابير وقائية استثنائية لوضع تونس على مسارها الديمقراطي التصحيحي.

وأقرت نجلاء بودن بأن البلاد تمر بصعوبات على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، وتعاني من اختلال  المالية العمومية، نظرا لتراكمات السنوات الفارطة وغياب نموذج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يتناسب مع احتياجات البلاد.

وأضافت أن الأزمة اليوم عميقة ومتعددة الأوجه من حيث انخفاض معدل النمو الاقتصادي، وتضاعف مستوى التداين خلال 10 سنوات مما أدى إلى تدهور التصنيف السيادي والحد بشكل واضح من قدرة تونس على الحصول على تمويل خارجي.

وأكدت أن الوضع الاجتماعي هش مع ارتفاع معدل البطالة خاصة في صفوف الشباب حاملي الشهادات العليا، وأشارت إلى العجز المائي الذي أثر على النشاط الفلاحي والاقتصادي عموما.

وأفادت بأن الوضع البيئي الحرج نتيجة عدم تنفيذ استراتيجيا تهيكلية وضعت في مجال مقاومة التلوث، يضاف إليه أزمة صحية عالمية عمقت سوء الوضعية الاقتصادية والاجتماعية في تونس.

وقالت نجلاء بودن إن خصوصية الأزمة التي نمر بها يتطلب تحديد وتنفيذ سياسات مناسبة، للتصرف بسرعة وفاعلية وإظهار الجرأة والشجاعة دون المساومة على المستقبل.

ودعت إلى تظافر جهود جميع القوى الحية لضمان الإنقاذ الاقتصادي، واعتبرت أن 25 جويلية مثل حافزا جديدا لدفع الاقتصاد في الفترة الانتقالية وإعادته إلى صدارة الأولويات بالإضافة إلى استقرار الوضع الصحي واستحثاث نسق التلقيح.

وقالت بودن “في هذا السياق الصعب يجب أن نعمل معا، جنبا إلى جنب لإعادة وضع البلاد على المسار السليم”.

وأضافت أن الحكومة أكدت منذ 11 أكتوبر على قيم العمل والشفافية ومحاربة الفساد والمساواة أمام القانون، وتحسين مستوى عيش المواطن.

وأكدت رئيسة الحكومة نجلاء بودن أن رؤية الحكومة تعتمد على تحرير الطاقات والابتكار ودعم منظومة الأقطاب التكنولوجية.

اقرأ أيضا: بودريقة: في كل مرة نخلق الثروة لا نفكّر في آليات توزيعها العادل