تسجيل 651 حالة تمييز في تونس أغلبها ضد مجتمع “الميم عين”

نظمت مجموعة حقوق الأقليات الدولية اليوم الإثنين 13 ديسمبر 2021 ندوة حول “الأقليات في تونس بين التمييز والاعتراف بالاختلاف”.

وبينت سيلفيا بواتريني مسؤولة بالمنظمة أنه بالرغم من وجود قانون في تونس ضد التمييز العنصري منذ سنة 2018 إلا أنه لا يقع تطبيقه بصفة جيدة.

وأفادت بأن العديد من الأقليات التي تتعرض للتمييز لا تقوم بالتقدم بالشكاوى، كما أن القضاة لا يفهمون جيدا معنى التمييز العنصري.

هذا وأضافت أن مجتمع “الميم عين” أي أصحاب التوجهات الجنسية المختلفة يقع تجريمهم من طرف القانون ولا يقع معاملتهم كمواطنين كاملي الحقوق.

كما دعت إلى عدم تجريم هذه الفئة من المجتمع والاعتراف بحقهم في الاختلاف.

من جهتها أشارت إنصاف بوحفص مسؤولة عن البرامج بمنظمة محامون بلا حدود إلى أنه تم إنجاز تقرير عن الأقليات في تونس بين جانفي وديسمبر 2020.

وأثبت التقرير تسجيل 651 حالة تمييز منها 326 حالة تمييز ضد مجتمع “الميم عين” أي الأشخاص الذين لهم توجهات جنسية مختلفة و285 حالة تمييز ضد من لهم جنسية أو عرق أو بشرة مختلفة.

وفيما يتعلق بحالات التمييز ضد من لهم توجهات جنسية مختلفة فنجد أن أكثر من 50% منها مسلطة من طرف العائلة.

كما قام 56% من هذه الفئة التي تعرضت للتمييز من الهروب من المنزل أو وقع طردهم، هذا ونجد أن 46% من الحالات سلط عليهم التمييز من أشخاص غير معروفي الهوية في الطريق العام.

كما نجد أن 20% منهم سُلط عليهم التمييز من المؤسسات العمومية مثل الإدارات والمستشفيات، و18% من الحالات سلط عليهم التمييز من طرف أعوان الأمن.

وفيما يتعلق بالنتائج التي أفرزها هذا التمييز ضد الأقليات في تونس أوضحت بوحفص أنها تتوزع إل، 80 بالمائة منها هي نتائج نفسية حيث تم تسجيل 13 محاولة إنتحار نصفها تكرر عدة مرات، و47% منها كانت نتائج جسدية أي عنف جسدي يصل أحيانا إلى محاولة القتل، و43 بالمائة من الحالات تعرضت للتنمر في المدارس والجامعات وأماكن العمل والشارع، و39 بالمائة كانت نتائج اقتصادية على غرار هروب من تعرضوا للتمييز من منازلهم والعمل في مجال الجنس أو عدم قبولهم من طرف أصحاب العمل.

يسرا قعلول