بودن: إعفاء الشركات عند التأسيس من تسجيل العقود واعتماد الرقمنة

قالت رئيسة الحكومة نجلاء بودن اليوم الأربعاء 15 ديسمبر 2021 إن إحداث السجل الوطني للمؤسسات مثل قاعدة بيانات حكومية موحدة لكافة الناشطين الاقتصاديين من تجار وحرفيين ومهنيين، يتم من خلالها تحيين العقود والبيانات ويكرس الشفافية ويساهم في الحد من التهرب الضريبي وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشارت رئيسة الحكومة نجلاء بودن اليوم الأربعاء 15 ديسمبر 2021 في كلمتها لدى إشرافها اليوم على إعطاء إشارة الإنطلاق لخدمة التكوين القانوني للمؤسسات عن بعد عبر المنصة الإلكترونية للسجل الوطني للمؤسسات،

واعتبرت أن رقمنة الإدارة مجهود وعمل متواصل بين القطاع العمومي والخاص زيجني ثماره الجميع، مضيفة أن الاصلاحات مازالت متواصلة لفائدة المؤسسة والباعثين لتسهيل بعث المؤسسات ومن بين هذه الاصلاحات إلى أنه تقرر إعفاء الشركات عند التأسيس من تسجيل العقود التأسيسية حتى يتسنى للإدارة التونسية ومنها الإدارة العامة للجباية والسجل الوطني للمؤسسات، رقمنة مسار تأسيس الشركة بصفة كلية.

وأشارت بودن إلى أن السجل ساهم في الحد من الإجراءات والوثائق والأجال والكلفة عند إنشاء مؤسسة.

وأضافت أنه يمكن لباعث المؤسسة القيام بالتكوين القانون لمؤسسته من مكتبه وبطريقة موثوقة، وأشارت إلى اعتماد وسائل الدفع الإلكتروني التي تساهم في تخفيض كلفة إنشاء المؤسسة إلى النصف.

وقالت إنه من بين الخدمات الرقمية التي توفرها المنصة، حجز التسمية الاجتماعية أو الإسم التجاري، والتصريح بالمستفيد الحقيقي والدعوات للجلسا تالعامة للشركات وإيداع القوائم المالية والغشهار في الجريدة الرسمية الإلكترونية.

كما أشارت إلى أن الحكومة تسعى لإرساء وتطوير الإدارة الرقمية، والناجعة والمفتوحة، تقدم خدمات عن بعد وذات جودة عالية، لتحسين مناخ الأعمال.

وقالت إن استعمال التكنولوجيات الحديثة في المعاملات الاقتصادية والإدارية أصبح أمرا حتميا لتسريع النمو الاقتصادي، وخاصة رقمنة الخدمات الإدارية وتشبيك قواعد البيانات العمومية وتحديثالبنية التحتية الرقمية.

وأكدت بودن أن تكنولوجيا الاتصال اضطلعت بدور كبير خلال أزمة جائحة كورونا، ومكنت من إدارة الأزمة بالنجاعة اللازمة.

وصرحت بودن “كانت تونس ومازالت من أهم الأقطاب التكنولوجية في إفريقيا والعالم العربي.. ورائدة في صناعة الذكاء وتطوير تكنولوجيا الاتصال بفضل تظافر جهود القطاع العمومي والخاص والمجتمع المدني”.

وأضافت أن قانون المؤسسات الناشئة يتواصل إلى حدود سنة 2025، ويندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، ويهدف لجعل تونس قطبا جامعا للمؤسسات المجددة، وجذب المؤسسات للانتصاب في تونس وخلق القيمة المضافة العالية وتشغيل الشباب.

اقرأ أيضا: نجلاء بودن: عازمون على وضع خطة إنعاش اقتصادي لإنقاذ المؤسسات