محمد صالح العياري: المالية العمومية تحتاج تضامن كل التونسيين

قال محمد صالح العياري المستشار الجبائي اليوم الإثنين 20 ديسمبر 2021 إنّ فرض ضريبة بـ 300 مليم، على وصولات الشراء التي تتجاوز قيمتها الـ 50 دينارا، من المغازات والمساحات التجارية الكبرى متعددة الأجنحة هو أحد مقترحات وزارة المالية في مشروع قانون المالية لسنة 2022، وتم عرضه على المجلس الوطني للجباية.

وأضاف محمد صالح العياري في تصريحه لبرنامج ايكوماغ أن بلادنا تمر بوضع صعب وأن المالية العمومية في وضع أزمة كبيرة ويحتاج تضامن الجميع من أجل إيجاد أكبر قدر من المداخيل، وقال إن الهدف من هذا الإجراء ليس المبلغ في حد ذاته، وإنما تضامن الجميع.

“لا ترفيع في الآداءات في قانون المالية 2022”

وأشار إلى أنه لن يقع الترفيع في الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، ولن يقع الترفيع أيضا في الآداء على القيمة المضافة، ومختلف الآداءات والمعاليم بصفة عامة، حسب ما تعهدت به وزيرة المالية سهام نمصية خلال اجتماع المجلس الوطني للجباية.

وقال العياري إن الترفيع في معلوم جولان السيارات لجميع الأصناف بنسبة 25 بالمائة جاء بعد سنوات طويلة من استقرار المعلوم وعدم الترفيع فيه.

“المواطن لن يبخل على ميزانية الدولة”

وأكد أنه لا بدّ وأن تكون وزارة المالية قد قامت بدراسة المردود المالي لكل هذه الإجراءات.

واعتبر أنه في حالة مخاطبة المواطنين وتوعيتهم بضرورة دعم موارد الدولة وهو ما ينقص اليوم، حسب قوله فإن المواطن لن يبخل على ميزانية الدولة.

كما اعتبر أن هذه الإجراءات لن يكون لها تأثير كبير على المواطن، وأشار إلى أننا اليوم في وضع يستدعي تكاتف كل الجهود.

“الدولة ستقوم بمجهود إضافي لتشجيع الاستثمار”

وتحدث العياري عن التقليص من المدة المستوجبة لانتفاع الدولة بحساب الادخار لبعض المواطنين وما يمسى تقنيا بـ “التقادم المكتسب لفائدة الدولة” وخفضه من 30 إلى 15 سنة.

وقال إن مثل هذه الإجراءات تشجع على الاستثمار حتى لا تبقى أموال الادخار مجمدة، في حسابات بنكية غير نشيطة.

وأضاف العياري أن الفوائض المتأتية من حساب الادخار لصغار المدخرين لن تخضع للضريبة، وذلك قصد تشجيع الادخار، وذلك عبر زيادة سقف الخصم لقاعدة الفائدة على حسابات التوفير من 5000 إلى 10.000 دينار، ومن 3000 إلى 6000 دينار.

وأضاف العياري أنه سيتم الترفيع في الغرامات من 1 إلى 3 بالمائة من التسبقة على المشتريات من تجار الجملة، قصد الحدّ من الدفع نقدا، مع تعليق النظام التوقيفي في مجال الأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى شركات التجارة الدولية وشركات الخدمات المصدرة كليا.

وأشار ضيف برنامج ايكوماغ إلى أن مقترح إطلاق خط ائتمان جديد لتمويل المهن الصغرى “ائتمان 5000 دينار دون فوائد أو حقوق ملكية” هو إجراء يأتي لدفع الاستثمار، واستجابة لمقترحات المجلس الوطني للجباية.

وأضاف إن الدولة ستقوم بمجهود إضافي لتطبيق هذا المقترح بهدف تشجيع الاستثمار.