وزيرة المالية تقدّم تفاصيل قانون المالية لسنة 2022

كما أعلنت وزيرة المالية أنّ من بين أهم الإجراءات الأخرى مساندة المؤسسات الإقتصادية وتشجيع المبادرة الخاصة وخلق مواطن الشغل، بالإضافة إلى تعبئة الإدخار لدفع الإستثمار وتحسين مناخ الأعمال،  تشجيع الإقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

هذا وقالت سهام بوغديري نمصية قانون المالية لسنة 2022 ينصّ أيضا على مقاومة التهرب الجبائي والتهريب وإدماج الإقتصاد الموازي مع  تعميم الرقمنة (الإدارة، التحويلات، الدفع الإلكتروني..)

أما بخصوص الإجراءات الاجتماعية فتتمثل في الترفيع في المنحة المسندة إلى العائلات المعوزة لتصبح 200 دينار شهريا عوضا عن 180 د، مع إسناد منحة شهرية لفائدة أبناء العائلات محدودة ومتوسطة الدخل دون 6 سنوات( 120 ألف منتفع/30 دينار شهريا)، على غرار المحافظة على المساعدات والتحويلات الإجتماعية والمحافظة على القدرة الشرائية والتحكم في أسعار بيع المواد الفلاحية والأعلاف، إضافة إلى  المحافظة على أسعار بيع المواد المدعمة الموجهة للمواطن.

كما ينصّ القانون على إحداث برنامج خصوصي للإحالة على التقاعد بالنسبة للأعوان الذين يبلغون 57 سنة على الأقل خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2022 إلى 31 ديسمبر 2024 والذين قضوا فترة نشاط لا تقل عن 15 سنة مع التمتع بجراية بصفة فورية مع تشجيع الأعوان العموميين على بعث المؤسسات.

وفي معرض حديثها عن  الإجراءات المندرجة في قانون المالية لسنة 2022 والمتعلقة بمجابهة الأزمة الصحية قالت وزيرة المالية سهام نمصية إنّ القانون ينصّ على  إحداث خط تمويل ب25 مليون دينار لفائدة أصحاب المشاريع والمهن الصغرى المتضررة من جائحة كورونا ويخصص لمنح قروض دون فائدة يتم تسديدها على مدة أقصاها 4 سنوات منها فترة إمهال بسنة واحدة، بالإضافة إلى  مساندة المؤسسات السياحية والصناعات التقليدية، مع إعطاء مساعدات إجتماعية لفائدة أجراء القطاع السياحي، إضافة إلى إجراءات لفائدة القطاع الصحي (الصيدلية المركزية).

أما الإجراءات الإقتصادية فتتمثل وفق وزيرة المالية في إحداث صندوق شراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، مع تدعيم الأموال الذاتية للمؤسسات وتسهيل حصولها على التمويلات.