قانون المالية 2022 يصدُر في الرائد الرسمي.. وهذه أهم إجراءاته

صدر اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 المرسوم عدد 21 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022، المقدّرة بـ 47166 مليون دينار، مقابل مداخيل لميزانية الدولة تقدّر بـ 38618 مليون دينار، أي بعجز في الميزانية يبلغ 8548 مليون دينار، وفق وثيقة المرسوم التي صدرت منذ قليل، وهذه أهم الإجراءات التي جاءت فيه.

تسوية الديون الجبائية والتخلّي عن خطايا التأخير

نصّ الفصل 66 من المرسوم المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 على تسوية وضعية الأشخاص الطبيعيين بعنوان المداخيل والأرباح المتأتية من أنشطة غير مصرح بها، الذين بحوزتهم مبالغ متأتية من أنشطة خاضعة للأداء وغير مصرّح بها من الناحية الجبائية وذلك في حدود المبالغ المودعة، شريطة إيداع هذه المبالغ في أجل أقصاه موفى شهر جوان 2022 بحساب بنكي أو بريدي، مع دفع ضريبة تحررية بنسبة 10% من المبالغ المذكورة.

وللانتفاع بأحكام هذا الفصل يتمّ إيداع مطلب للغرض من قبل المعني بالأمر لدى البنك أو الديوان الوطني للبريد المودع لديه المبالغ.

ويتولى البنك أو الديوان الوطني للبريد المفتوح لديه الحساب البنكي أو البريدي الذي تم فيه إيداع المبالغ المذكورة خصم الضريبة المحددة بـ10% المنصوص عليها ودفعها إلى خزينة الدولة على أساس تصريح حسب نموذج تعده الإدارة يتضمن المعطيات المتعلقة بالمودعين وقيمة المبالغ المودعة ومبلغ الضريبة التحررية المخصومة وذلك في أجل لا يتجاوز الثمانية والعشرين يوما الأولى من الشهر الموالي للشهر الذي تم خلاله إيداع المبالغ المنتفعة بالإجراء.

ويترتب عن الاخلال بواجب خصم الضريبة ودفعها لخزينة الدولة تطبيق نفس العقوبات الجاري بها العمل في مادة خصم الأداء من المورد.

وتكون الضريبة المدفوعة طبقا لأحكام هذا الفصل تحررية من كل الأداءات والضرائب والمعاليم والخطايا المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل على المداخيل أو الأرباح المصرح بها طبقا لأحكام هذا الفصل والمحققة إلى غاية تاريخ إيداع المبالغ المذكورة بالحساب البنكي أو البريدي.

ولا تطبق أحكام هذا الفصل على المطالبين بالأداء الذين تم تبليغهم قبل موفى شهر جوان 2022 إعلاما مسبقا بمراجعة جبائية .

كما لا تطبق أحكام هذا الفصل على المبالغ المتأتية من مصدر غير مشروع أو المرتبطة بفعل يجرمه القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019.

كما نصّ الفصل 67 من قانون المالية لسنة 2022 على تسوية الديون الجبائية عبر التخليّ عن خطايا التأخير في دفع الأداءات الراجعة للدولة وكذلك خطايا الاستخلاص ومصاريف التتبع المتعلقة بهذه الأداءات باكتتاب روزنامة دفع في شأنها في أجل أقصاه 30 أفريل 2022 وتسديد المبالغ المتخلدة بالذمة على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها خمس سنوات وذلك بالنسبة إلى:

–  الديون الجبائية المثقلّة بحسابات قباض المالية قبل غرّ ة جانفي 2022،

–  الديون الجبائية غير المثقلة بحسابات قباض المالية قبل غرّة جانفي 2022 والتي تم في شأنها إبرام صلح قبل غرّة ماي 2022 أو المضمنة بقرارات توظيف إجباري تم تبليغها قبل نفس هذا التاريخ،

–  الديون الجبائية المستوجبة بمقتضى أحكام قضائية تتعلق بنزاعات أساس الأداء والمثقلة قبل غرة ماي 2022.

ويطبق الإجراء المذكور على المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية وعلى المعلوم على النزل وعلى معلوم الإجازة.

وفيما يتعلّق بتسوية الخطايا والعقوبات المالية والخطايا الجبائية الإدارية فإنّه يتمّ التخلي عن 50% من مبلغ الخطايا والعقوبات المالية والخطايا المتعلقة بالمخالفات الجبائية الإدارية المثقلة قبل 25 أفريل 2022 وكذلك مصاريف التتبع المتعلقة بها وذلك باكتتاب روزنامة دفع في أجل أقصاه 30 أفريل 2022 وتسديد المبالغ المتبقية على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها خمس سنوات.

ويشار إلى أنّه لا تطبق أحكام هذه الفقرة على الخطايا والعقوبات المالية المتعلقة بالشيكات دون رصيد.

مزيد ترشيد تداول الأموال نقدا

أما الفصل 45 من المرسوم عدد 21 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022، فقد نص على مزيد ترشيد تداول الأموال نقدا، ويضاف هذا الفصل إلى أحكام الفصل 78 من مجلة المحاسبة العمومية.

ويحجر على المحاسبين العموميين تسليم منتوجات الاختصاص إذا لم يقع دفع ثمنها بوسيلة دفع بنكية أو بريدية أو بوسيلة دفع الكتروني.

وإذا كان الخلاص بواسطة الشيك فإنه يجب أن يكون معتمدا من البنك المسحوب عليه، ويوظف لفائدة خزينة الدولة معلوم بنسبة 5 % على كل مبلغ يتم دفعه نقدا لدى المحاسبين العموميين تفوق قيمته 3 آلاف دينار.

إجراءات لفائدة المؤسسات السياحية والصناعات التقليدية

نصّ الفصل 61 من المرسوم المتعلق بقانون المالية لسنة 2022، على إجراءات لفائدة المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية.

وستنتفع المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية التي توقفت عن النشاط بصفة مؤقتة جزئيا أو كليا أو المتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا” كوفيد–19″ كما تم تعريفها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والتي تحافظ على أعوانها وتثبت دفع أجورهم ومساهماتهم الاجتماعية بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان من الجنسية التونسية خلال الفترة الممتدة من 30 جوان 2021 إلى غاية 31 مارس 2022.

وينتفع عمّال المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية التي توقفت عن النشاط بصفة مؤقتة جزئيا أو كليا أو المتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا “كوفيد-19” كما تم تعريفها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والأدلاء السياحيين بمنحة استثنائية وظرفية شهرية قدرها 200 دينار طيلة فترة التوقف عن النشاط وذلك لمدة أقصاها 6 أشهر.

الترفيع في إتاوة الدعم الموظف على الملاهي

نصّ الفصل 56 من قانون المالية لسنة 2022 على الترفيع في أتاوة الدعم الموظف على الملاهي والملاهي الليلية وعلى محلات بيع المرطبات بنسبة 3%، ويشمل هذا الترفيع المحلات غير التابعة لمؤسسة سياحية.

تحيين تعريفة تعاطي تجارة المشروبات الكحولية المحمولة

نصّ الفصل 59 من قانون المالية لسنة 2022 على تحيين تعريفة المعلوم المستوجَب على تعاطي تجارة المشروبات الكحولية المحمولة، وستكون كالتالي:

–  7500 دينار بالنسبة إلى تجارة توزيع الجملة

–  5000 دينار بالنسبة إلى تجارة التوزيع بالتفصيل

توظيف 100 مليم على كل عمليّة شراء من المغازات الكبرى

نصّ الفصل 54 من المرسوم المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،  على إحداث معلوم طابع جبائي على تذاكر البيع المسلّمة من قبل المغازات التجارية والمستغلّين لعلامة تجارية أجنبية وذلك بواقع 100 مليم على كل تذكرة بيع.

ويشمل هذا القرار المستغلّين تحت التسمية الأصلية لتسمية أو لعلامة أجنبية.

قيمة الترفيع في معاليم جولان السيارات سنة 2022

نصّ الفصل 55 من المرسوم عدد 21 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022، على الترفيع في مبالغ معلوم الجولان الموظف على السيارات السياحية، وسيصبح المعلوم كالآتي:

-السيارات التي لا تفوق قوتها 4 خيول جبائية 65 دينارا.

– السيارات التي قوتها 5 أو 6 أو 7 خيول جبائية 130 دينارا

– السيارات التي قوتها 8 أو9 خيول جبائية 180 دينارا

-السيارات التي قوتها 10 أو 11 خيول جبائية 230 دينارا.

-السيارات التي قوتها 12 أو 13 خيول جبائية 1050 دينارا

-السيارات التي قوتها 14 أو 15 خيول جبائية 1400 دينارا

– السيارات التي تعادل أو تفوق قوتها 16 خيول جبائية وكذلك السيارات من نوع رياضي مهما تكن قوتها، 2100 دينارا.

تخفيف الجباية على السيارات الكهربائية

نصّ الفصل 29 من المرسوم المتعلق بقانون المالية لسنة 2022، على دعم تمويل المؤسسات الناشطة في قطاع  الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

وتضاف إلى الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة تنص على أنه “تطرح من أساس الضريبة الفوائض المتأتية من القروض الرقاعية الخضراء والقروض الرقاعية المسؤولة اجتماعيا والقروض الرقاعية المستدامة كما تم تعريفها بالتراتيب الجاري بها العمل وذلك في حدود 10.000 دينار سنويا.

وفي نفس السياق، نص الفصل 30 من القانون، على تخفيف جباية العربات السيارة المجهزة بمحرك مزدوج حراري وكهربائي والعربات السيارة المجهزة بمحرك كهربائي

ويكون التخفيض بنسبة 50% المعلوم على الاستهلاك المستوجب على العربات السيارة المجهّزة بمحرّك مزدوج حراري وكهربائي والواردة بعددي التعريفة الديوانية م 03.87 و م 04.87.

إحداث صندوق لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص

نصّ المرسوم المتعلق بقانون المالية لسنة 2022، على إحداث صندوق خاصّ “صندوق دعم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص”، يهدف إلى إسناد وتنمية العمل بصيغة الشراكة في إنجاز المشاريع من قبل الهياكل والمؤسسات العمومية، وذلك خاصة عبر تمويل الدراسات وخدمات المساندة والمرافقة المسداة من قبل الخبراء ومكاتب الدراسات، في مجال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

ويتولى رئيس الحكومة الإذن بالدفع لمصاريف الصندوق، وتعهد مهمة التصرف في “صندوق دعم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص” إلى الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص المحدثة بمقتضى القانون عدد 49 لسنة 2015، وذلك بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض بين الهيئة المذكورة والوزير المكلف بالمالية.

وتشمل موارد صندوق دعم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص مساهمة صندوق الودائع والأمانات والمساهمات والهبات والوصايا الموظفة لفائدته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

كما تضُبط بمقتضى أمر رئاسي طرق التصرف في “صندوق دعم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص” وتسييره وصيغ تدخلاته ومجالاتها.

برنامج خصوصي للإحالة على التقاعد المبكّر

نصّ الفصل 14 من المرسوم المتعلق بقانون المالية لسنة 2022، على وضع برنامج خصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية.

وجاء في الفصل المذكور أنه، خلافا لأحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 والمتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي يمكن للأعوان العموميين طلب إحالتهم على التقاعد المبكر قبل بلوغهم السن القانونية المحددة بــ 62 سنة.

ويمكن أن ينتفع بهذا البرنامج الأعوان الذين يبلغون سن 57 سنة على الأقل خلال الفترة الممتدة بين 1 جانفي 2022 و31 ديسمبر 2024 والذين قضوا فترة العمل الدنيا المشترطة للحصول على جراية التقاعد.

ويتمتع المعني بجراية بصفة فورية ابتداء من تاريخ الإحالة على التقاعد وبتنفيل يساوي الفترة المتبقية لبلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد، ويتكفل المشغل بمبالغ الجرايات وكذلك بالمساهمات الاجتماعية المستوجبة طيلة المدة الفاصلة بين تاريخ الإحالة على التقاعد وتاريخ بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد.

يُشجّع على بعث المؤسسات، وفي نفس السياق ورد الفصل 15 من المرسوم تحت عنوان “تشجيع الأعوان العموميين على بعث المؤسسات”.

ونص الفصل على أنه، يمكن أن تمنح للموظف المترسم عطلة لبعث مؤسسة لمدة أقصاها 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويمكن إسناد هذه العطلة في إطار أحكام القسم الرابع من القانون عدد  36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016 المتعلق بالإجراءات الجماعية، وتسند العطلة بقرار من رئيس الإدارة أو بمقرر من رئيس المؤسسة.

وأضاف، أنه بصرف النظر عن الأحكام التشريعية المخالفة يواصل الموظف الانتفاع بالتغطية الاجتماعية خلال الثلاث سنوات الأولى من العطلة دون أن يكون له الحق في التدرج والترقية ويتولى على هذا الأساس دفع مساهمته بعنوان التقاعد والتأمين على المرض ورأس المال عند الوفاة في حين تتكفل الإدارة بدفع المساهمات المحمولة على المشغل.

ويواصل الموظف التمتع بنصف المرتب خلال السنة الأولى من العطلة، وفي صورة بعث مؤسسة بمناطق التنمية الجهوية يواصل الموظف التمتع بنصف المرتب لمدة سنتين.

إحداث خط تمويل لفائدة أصحاب المشاريع والمهن الصغرى

نصّ الفصل 17 من المرسوم المتعلق بقانون المالية لسنة 2022، على إحداث خطّ تمويل لفائدة أصحاب المشاريع والمهن الصغرى، ووفق الفصل المذكور، فإنه سيتم إحداث خط تمويل لفائدة أصحاب المشاريع والمهن الصغرى في الأنشطة الاقتصادية التي تلاقي صعوبات ظرفية جراء تفشي فيروس كورونا، يخصص لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار للقرض الواحد لتمويل الحاجيات من الأموال المتداولة وذلك خلال الفترة الممتدة من غرّة جانفي إلى 31 ديسمبر 2022 ويتم تسديدها على مدةّ أقصاها 4 سنوات منها سنة إمهال.

ويخصّص اعتماد قدره 25 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة هذا الخطّ، ويعهد بالتصرّف فيه إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض مع وزارة المالية والوزارة المكلفة بالتشغيل تضبط شروط وإجراءات التصرّف في خطّ التمويل المذكور.

خطّ تمويل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

نصّ الفصل 18 من المرسوم عدد 21 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022، على إحداث خط لتمويل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يخصص لإسناد قروض بشروط تفاضلية وذلك خلال الفترة الممتدة من غرّة جانفي 2022 إلى 31 ديسمبر 2024.

ويخصّص اعتماد قدره 30 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة هذا الخطّ، ويعهد بالتصرّف فيه إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض مع وزارة المالية والوزارة المكلفة بالتشغيل تضبط شروط وإجراءات التصرّف في خطّ التمويل المذكور.

وتتكفّل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

 

ويمكن الإطلاع على المرسوم عدد 21 المتعلق بـ قانون المالية سنة 2022 كاملا.