حسام الحامي: يجب فسخ المجال لكل الأطراف للمساهمة في خلق الثروة

قال منسق إئتلاف صمود حسام الحامي اليوم الثلاثاء 18 جانفي 2022 إنّ عدم الاستقرار السياسي في تونس وعدم وضوح الرؤية أدّى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وأضاف حسام الحامي خلال حضوره في برنامج “اكسبراسو” أنّ الحلول الترقيعية تسبب في أزمات لاحقة، مشيرا إلى أنّ إختلالات المالية العمومية تسبب في عدم صرف الموارد المخصصة للاستثمار بل استعمالها في سدّ فجوة ميزانية الدولة.

كما أكّد محدّثنا أنّ اصلاح الوضع الاقتصادي في البلاد يتطلّب إلزاما إصلاح المنظومة السياسية والانتخابية وخلق منظومة مستقرّة تحمل رؤية واضحة واستراتيجية، مبيّنا أنّ إئتلاف صمود يتبنى الديمقراطية الاجتماعية وتصورها للاقتصاد مع رؤية متجدّة.

وأفاد حسام الحامي بأنّ عديد المؤسسات الصغرى والمتوسطة أفلست جراء جائحة كورونا والنسيج الاقتصادي في القطاع الخاص أصبح يعرف نوعا من الهشاشة وصعوبة الاستثمار، وبالتالي فإنّ الدولة مطالبة بلعب دورها كقاطرة نمو والإقرار ببعض الإجراءات التي تسمح بتحريك العجلة الاقتصادية.

واقترح منسق إئتلاف صمود فيما يتعلق بالجباية خاصة وأنّ الموظف يموّل 70 بالمائة من الجباية في تونس في حين أنّ الشركات الصغرى والمتوسطة والكبرى تساهم بشكل ضعيف، تبسيط الإجراءات الجبائية وإدخال أكثر عدد ممكن من الشركات في المنظومة الجبائية لحصد أكثر موراد للدولة.

ودعا ضيف البرنامج إلى فسح  المجال لأكثر عدد ممكن من الأشخاص خاصة الشباب القدرة على خلق الثروة من خلال عديد الآليات، مطالبا بتفعيل برنامج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

هذا وشدّد حسام الحامي على ضرورة العمل على إدماج القطاع غير المنظم في الدورة الاقتصادية من خلال خلق آليات تجعله قانوني، قائلا بخصوص موضوع ترشيد الهجرة إنّ هجرة الأدمغة والتي تتكلف على الدولة موارد مالية هامة تتطلب حوار مع الدول التي هاجرت إليها الكفاءات لتكافئ الفرص بين المهاجرين والقضاء على ظاهرة الهجرة غير النظامية وكذلك بهدف استرجاع هذه الكفاءات والاستفادة من تجاربها.