هيئة حماية المعطيات الشخصية: الاستشارة الوطنية لا تعالج معطيات شخصية

أفادت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في بلاغ لها  اليوم الثلاثاء 18 جانفي 2022 بأنّ الاستشارة الوطنية لا تعالج معطيات تمكّن من التعرف على هوية من قام بالمشاركة فيها وبالتالي لا يمكن اعتبارأن منصة الاستشارة الالكترونية تعالج معطيات شخصية.

وأكّدت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية  في أنها قامت بتاريخ 20 ديسمبر 2021 وبطلب من الحكومة بإبداء رأي أولي حول المنصة وذلك على ضوء المعلومات التي قدمتها لها وزارة تكنولوجيات الاتصال وأعلنت بأن المنصة تكتفي بمعالجة معطيات مخفية الهوية، مضيفة أنّه وفي إطار صلاحياتها القانونية قامت الهيئة بتاريخ 14 جانفي الجاري بمهمة رقابة وتدقيق للتحقق من الناحية التقنية من صحة معلومة محورية وهي “أن المنصة تقوم بمعالجة معطيات شخصية مخفية الهوية” موضحة أنها استأنست، للقيام بهذه المهمة، بخبراء مختصين في ميدان المعلوماتية ومعالجة المعطيات وتبادلها عبر برمجيات.

كما أوضحت أن عملية الرقابة والتدقيق شملت مشغلي الهاتف الجوال والمركز الوطني للإعلامية، مؤكّدة
أنّه واستنادا على نتائج تقرير الرقابة والتدقيق تولت الهيئة تحرير تقريرها النهائي حول المنصة الالكترونية للاستشارة الوطنية والذي سينشر قريبا للعموم مؤكدة في الآن نفسه أنه ليس من مهامها القيام بتقييم للاستشارة في حد ذاتها، كما لا يمكنها الإفصاح عن الجوانب التقنية التي تم اعتمادها لإنجاز الاستشارة والتي حصل للهيئة علم بها في إطار مهمة الرقابة، لالتزامها قانونا بالسرّ المهني ولأن هذه المعلومات يمكن أن تستعمل للإضرار بالمنصة وسلامتها.