أحزاب تطالب النيابة العمومية بالكشف سريعا عن ملابسات وفاة رضا بوزيان

أصدرت أحزاب الجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل من أجل العمل والحريات، مساء اليوم الأربعاء 19 جانفي 2022 بيانا مشتركا، “إثر وفاة المواطن رضا بوزيان، خمسة أيام بعد إقامته بالمستشفى، وبعد مشاركته في التظاهرة التي عرفتها العاصمة يوم 14 جانفي الجاري والتي تمت مواجهتها بقمع غير مسبوق واستعمال مفرط للقوة من قبل قوات الأمن تنفيذا لتعليمات سياسية”.

وطالبت أحزاب الجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل من أجل العمل والحريات، النيابة العمومية بالكشف سريعا عن ملابسات هذه الوفاة وتتبع كل من شارك أو تسبب فيها أمرا وتنفيذا.

وحمّلت هذه الأحزاب الثلاثة وزير الداخلية “المسؤولية المباشرة” عما حدث، ورئيس الجمهورية “المسؤولية السياسية الكاملة عن انتهاك الحقوق السياسية، والتضييق على الحريات العامة والفردية منذ انقلابه على الدستور واستحواذه على كل السلطات”، حسب نص البيان.

وجددت  أحزاب الجمهوري والتيارالديمقراطي والتكتل، في بيانها التزامها بـ “النضال من أجل عودة تونس إلى مسارها الدستوري، وإنهاء حالة الاستثناء، وإنقاذ الدولة التونسية من مخاطر الإنهيار”.

وكانت حركة النهضة قد عبّرت في بلاغ لها اليوم الأربعاء 19 جانفي 2022، عن إدانتها لـ “جريمة القتل الشنعاء، نتيجة العنف الشديد”، ضدّ أحد منخرطيها رضا بوزيان، وحمّلت رئيس الجمهورية “المسؤولية الكاملة عن قتل رضا بوزيان، نتيجة السياسات التي انتهجها منذ الإجراءات الانقلابية في 25 جويلية وخطابات التحريض والتعليمات باستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين”.

كما طالبت حركة النهضة بإقالة وزير الداخلية توفيق شرف الدين، “باعتباره المسؤول المباشر عن العنف الذي سلّط على المتظاهرين السلميين في عدة محطات وعمليات الاختطاف والاحتجاز القسري خارج القانون”.

ومن جانبه كان مكتب الإتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أفاد في بلاغ له اليوم الأربعاء 19 جانفي 2022 ، بأن النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، تلقّت بتاريخ 19 جانفي 2022، إعلاما صادرا عن أعوان مركز الأمن بسيدي البشير بالعاصمة، مفاده أنه تم إعلامهم من طرف إدارة مستشفى الحبيب ثامر، بوفاة شخص تم قبوله منذ يوم 14 جانفي 2022″.