القصرين: إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق وال سابق للجهة ومدير مصنع نحاس وموظف عمومي

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين،أمس  الجمعة 28 جانفي 2022، 3 بطاقات إيداع بالسجن، في حق وال سابق على القصرين، ومدير مصنع نحاس، وموظف بالوكالة الوطنية لحماية المحيط، بسبب شبهة فساد في قضية متعلقة بتغيير صبغة  أرض من فلاحية إلى صناعية بمعتمدية ماجل بلعباس من ولاية القصرين، وتم عليها تشييد مصنع لرسكلة النفايات النحاسية، وفق الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية بالقصرين، رياض النويوي.

وبين النويوي في تصريح إعلامي، اليوم، أن التهم الموجهة للاأشخاص الثلاثة تعلقت باستغلال موظف عمومي لمنصبه للإضرار بالإدارة والإرشاء، مضيفا أنه سيتم سماع  أطراف أخرى في هذه القضية، حال إيقافهم، بإعتبارهم في حالة في فرار.

يذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية  بالقصرين أذنت الإربعاء المنقضي بالإحتفاظ بوال سابق للجهة بتهمة استغلال موظف عمومي لمنصبه للإضرار بالإدارة والاإرشاء، وتم الإحتفاظ به على خلفية شبهة فساد تتعلق بملف تغيير صبغة ارض من فلاحية الى صناعية تابعة لمصنع نحاس كائن بمعتمدية الماجل بلعباس. وقد تمت إحالة ملفه إلى قاضي التحقيق لمواصلة التحريات في شأنه.

وللإشارة كشف مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية في تونس في وقت سابق خلال أواخر سنة 2021  أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أصدر بطاقتي إيداع بالسجن في حق نائب ووزير سابقين.

ويأتي  هذا القرار بعد أن أمرت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بفتح بحث تحقيقي ضد نائب ووزير سابقين وموظفين عموميين من أجل جرائم تدليس ومسك واستعمال مدلس، والإرشاء والإرتشاء، ومخالفة التراتيب المنطبقة، واستغلال الصفة، واستعمال أموال شركة في مآرب شخصية، وغسل أموال متأتية من جرائم ديوانية وصرفية وجبائية متأتية من نشاط تهريب مواد معدنية، إذ تم فتح البحث التحقيقي بعد إجراء أبحاث أولية من طرف الفرقة المركزية الثالثة للحرس الوطني بالعوينة، استنادا لقرار ختم أعمال اللجنة التونسية للتحاليل المالية، وبعد استنطاق ذوي الشبهة.

هذا وأكد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية أن الأبحاث لا تزال جارية في خصوص باقي المشمولين بالبحث، حيث كانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد قررت في وقت سابق، الاحتفاظ بوزير بيئة سابق ونائب بمجلس نواب الشعب المعلقة أعماله.