التلفزة التونسية: الإدارة لم تتنكر لتعهداتها تجاه المطالب المهنية ولكن..

عبّرت التلفزة التونسية في بلاغ لها اليوم الجمعة 4 فيفري 2022 عن أسفها للقرارات الصادرة عن فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالتلفزة، وأوضحت أن الإدارة لم تتنكر لتعهداتها تجاه المطالب المهنية وإنما دعت إلى ضرورة احترام التراتيب والإجراءات الإدارية والقانونية.

وقالت التلفزة التونسية في بلاغها إن “من أبرز النقاط الخلافية ما يتعلق بالمطالب المادية وبالخطط الوظيفية والتي لها انعكاسات مالية يصعب حلها في القريب العاجل، في ظرف تمر به المؤسسة من صعوبات مالية”.

وأكدت إدارة التلفزة أنها تعمل “على الإسراع في إيجاد حلول لتجاوز الصعوبات التقنية واللوجستية واقتناء معدات لتوفير أحسن الظروف لعمل الصحفيين ولإنتاج مادة إخبارية  بجودة عالية”.

كما قالت الإدارة إنها تُعوّل “على تفهم الصحفيين لخصوصية هذا المرفق العمومي والحرص على الحفاظ على صورة المؤسسة ومكانتها”.

وكان فرع نقابة الصحفيين بمؤسسة التلفزة التونسية قد أقرّ سلسة من التحركات تهم صحفيي قسم الأخبار، احتجاجا على ما اعتبره تنكرا لإدارة المؤسسة لتعهداتها السابقة تجاه المطالب المهنية.

وأكد الهيكل النقابي أن الطرف الإداري رفض إمضاء محاضر جلسات سابقة مع فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، إضافة إلى تعطل التفاوض في ظل غياب رؤية أو مشروع إصلاحي جدي يرتقي بديمومة المؤسسة وخاصة قسم الأخبار.

وتتمثل سلسلة التحركات في مواصلة الامتناع عن القيام بالأعمال الميدانية واقتصار الصحفيين المصورين على التصوير التلفزي والامتناع عن القيام بمهام خارج الاختصاص.

إضافة إلى امتناع رؤساء النشرات عن القيام بهذه المسؤولية كعمل إضافي بداية من الأسبوع الثاني للتحرك، والاقتصار على العمل في أوقات العمل وفق نظام 36 ساعة أسبوعيا عدا الآحاد وأيام العطل الرسمية.

كما تقرر حمل الشارة الحمراء بداية من تاريخ 8 فيفري الجاري، ومقاطعة القيام بالمونتاج وأعمال السكريبت باعتبارها أعمال خارج الاختصاص.

وذكّر الفرع بحرصه على عودة العمل في قسم الاخبار في إطار حفظ الحقوق المعنوية والمادية وهيكلة واضحة، تمكن من الارتقاء بأدائه، مؤكدا تمسك الصحفيين بالدفاع عن حقهم بكافة الطرق المتاحة.