Express Radio Le programme encours
وأضاف فوزي بن عبد الرحمان وزير التشغيل الأسبق لدى حضوره في برنامج خطّ أحمر، “تونس بلد بلا طموح.. ولا يوجد تخطيط لتموقع بعض القطاعات في العالم”، كما أشار إلى غياب الكفاءة لدى بعض المسؤولين على المؤسسات العمومية في تونس.
وأشار إلى ضرورة تشخيص وضع المؤسسات العمومية من خلال تقسيمها إلى قطاعات حيث تختلف الاشكاليات وتشخيص الوضعية المالية حسب كل قطاع.
كما أفاد بأن الوثيقة الحكومية الصادرة مؤخرا بشأن وضعية المؤسسات العمومية لا تحتوي على عدد صحيح للمؤسسات والمنشآت العمومية وتحددها بـ 111 مؤسسة في حين تفوق 200 مؤسسة ومنشأة وهي غير موجودة حتى على موقع وزارة المالية.
وأضاف أن هناك انعدام تام للكفاءة يظهر من خلال عدم الشفافية في المعطيات المتعلقة بالمؤسسات العمومية ووضعيتها المالية السنوية.
وأشار فوزي بن عبد الرحمان وزير التشغيل الأسبق لدى حضوره في برنامج خطّ أحمر، إلى أن المؤشرات والمعطيات التي نشرتها وزارة المالية والمتعلقة بسنة 2019 تؤكّد أن المؤسسات العمومية تثقل كاهل المجموعة الوطنية عوض أن تكون هذه المؤسسات وسيلة لخلق الثروة وخفض العبء الجبائي على المواطنين.
كما أشار في المقابل إلى تردّي جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسات العمومية.
وأضاف فوزي بن عبد الرحمان أننا تعودنا على أن تكون وضعية الملك العمومي دائما ذات نتيجة سلبية وفي وضعية خسارة، رغم أن الأصل هو العكس.
وأوضح أن أسباب الخسارة تختلف من قطاع لآخر ولكن النتيجة هي نفسها دائما، بسبب تغلّب الجانب الاجتماعي على الجانب الاقتصادي، لتصبح الصبغة الاقتصادية للمؤسسات العمومية ثانوية مقارنة بصبغتها الاجتماعية.
وأضاف فوزي بن عبد الرحمان وزير التشغيل الأسبق لدى حضوره في برنامج خطّ أحمر، أن المؤسسات العمومية أصبحت غنيمة سياسية للأحزاب الحاكمة، وقال إن هناك ريع اقتصادي وريع مالي وريع نقابي يؤدي بالمؤسسات العمومية إلى وضعيتها الحالية في ظل غياب الرؤية والاستراتيجية.
واعتبر أن أحزابا سياسية تدخّلت ومفاوضات البعض مع المنظمات الوطنية بهدف التموقع ومصالح خاصة بحتة عطلت تقدم مشروع انجاز الرصيف 8 و 9 في ميناء رادس بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما أشار ضيف برنامج خط أحمر إلى أن الحلول تشمل الخروج من النظرة الأحادية والتوجه نحو نظرة قطاعية للمؤسسات العمومية والتي يمكن تحديدها بحوالي 12 إلى 15 قطاعا.
وقال إن إعداد وثائق ورؤى استراتيجية لكل قطاع سيمكن فيما بعد من تطبيقها وتقسيم المؤسسات حسب القطاع الذي تنشط فيه.
Written by: Asma Mouaddeb