سارة مصمودي: تصنيع التلاقيح يجب أن يكون بالشراكة بين القطاع العام والخاص

قالت سارة مصمودي رئيسة الغرفة الوطنية للصناعات الصيدلانية اليوم الإثنين 21 فيفري 2022 إن اختيار منظمة الصحة العالمية لتونس ضمن ست دول إفريقية أخرى لإنتاج اللقاحات ومنها اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بتقنية الحمض النووي المرسال “mRNA” أخذ بعين الاعتبار أن تونس لها تجربة وخبرة في تصنيع التلاقيح لأمراض أخرى عديدة في معهد باستور تونس.

وأضافت سارة مصمودي رئيسة الغرفة الوطنية للصناعات الصيدلانية لدى حضورها في برنامج إيكوماغ أن تجربة تونس في تصنيع التلاقيح توفر الإطار التشريعي والقانوني اللازم مكن من وضع تونس في مراتب محترمة في قائمة المرشحين.

وأفادت بأن تصنيع التلاقيح متشعب وأكثر تعقيدا من تصنيع الأدوية، ويجب أن يكون بالإشتراك بين القطاع العام والخاص، وأضافت أن تقنيات الحمض النووي المرسال “mRNA” حساسة ولكنها ليست الأكثر تعقيدا.

وقالت إن أزمة كوفيد كان دافعا لقرار منظمة الصحة العالمية، نظرا للوضع الذي مرت به عديد الدول الإفريقية والذي كان وضعا “لا يطاق” حسب قولها، مع تصاعد أعداد الوفيات والإصابات بالفيروس وعدم توفرّ التلاقيح.

وأوضحت مصمودي أن حائجة كوفيد مثلت قوسًا، وتم تجاوزه تقريبا من خلال المساعدات بكميات التلاقيح التي تلقتها تونس، ولكن الوقت حان لتكون تونس بلدا مصنعا محليا للأدوية البيولوجية والتلاقيح بشكل كامل.

وأضافت أنه يجب العمل على جملة من التصورات حتى تكون تونس بلدا مصنعا للتلاقيح، وكيفية النجاح في هذا التمشي، خاصة وأن القطاع العام لا يمكنه الاستثمار في هذا المجال بمفرده ويحتاج إلى الشراكة مع القطاع الخاص حتى تتوفر تمويلات أكبر ويتم ضخّ الاستثمارات اللازمة.

وأكدت أن الغرفة الوطنية للصناعات الصيدلانية تعمل على تحقيق هذه الشراكة لتسريع مضي تونس في تصنيع التلاقيح وإنجاح التجربة التونسية، وأشارت “إذا لم نسرع القطار سيفوتنا”.

وقالت إنه بإمكان تونس أن تكون مصنعة للتلاقيح بشكل كامل في ظرف 5 سنوات القادمة، والتطوير في هذه الصناعات بعد اختيارها من طرف منظمة الصحة العالمية لتونس ضمن ست دول إفريقية أخرى لإنتاج اللقاحات ومنها اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بتقنية الحمض النووي المرسال “mRNA”.

وأكدت ضيفة برنامج إيكوماغ أن تونس سيكون لها وزن مهم إذا أسرعت في استعمال هذه التقنية وفي تطويرها خاصة وأنه تم اختيارها ضمن 6 دول أخرى.

وأشارت إلى أهمية تحرّم الديبلوماسية الاقتصادية في حال التسريع في صناعة التلاقيح والأدوية الأخرى لضمان تزويد جهات أخرى بالصناعات المحلية، وأضافت أن لا خيار أمامنا اليوم إلا الشراكة بين القطاعين.

وأوضحت أن دراسة سيقع تمويلها من طرف البنك الدولي ستحدد كيف سيكون التمويل لصناعة الأدوية والتلاقيح في إفريقيا ومن هو الطرف المستثمر في القارة الإفريقية، وأكدت “الإرادة أكبر من الدول والمبادرة اليوم قاريّة”.