وسيم التركي: تونس ستصبح دولة مكبّلة اقتصاديا في هذه الحالة

قال الخبير المحاسب وسيم التركي اليوم الاربعاء 02 مارس 2022 إنّ ترتيب تونس فيما يتعلق بالحرية الاقتصادية تراجع بتسع مراتب، مذكّرا بأنّ مؤشر الحرية الاقتصادية يعود إلى سنة 1995، وهو مؤشّر أمريكي ولا يحتوي على تشخيص للوضعية ولا يقدّم نصائح، لكن فيه من المعايير التي توضّح رؤية العالم لتونس.

وأضاف وسيم التركي خلال حضوره في برنامج “ايكوماغ” أنّ هذا الترتيب يعتبر مهما بالنسبة للمستثمرين الأجانب الذين لا يعرفون تونس، مشيرا إلى أنّ مؤشر الحرية الاقتصادية يحدد نوعية البلدان حسب شعور المستثمرين والعملة في بلاد معينة بحرية المبادرة.

وأفاد الخبير المحاسب بأنّ المؤشر يقوم على خمسة فئات وهم الاقتصاد الحر، والاقتصاد الحر في الغالب، والاقتصاد الحر بشكل معتدل، والاقتصاد غير الحر، والاقتصاد المكبّل، كما يعتمد المؤشر على 12 معيارا ينقسمون على أربعة مجموعات، مجموعة سيادة القانون، ومجموعة كلفة الحكومة، ومجموعة النجاعة التنظيمية، ومجموعة السوق المفتوحة.

وفسّر الخبير المحاسب وسيم التركي تراجع تونس في هذا المؤشر بسبب تراجع حرية الأعمال والحرية التجارية، إضافة إلى تراجع انفاق الحكومة.

كما أكّد أنّ الصعوبات المالية للبلدان تؤثّر على مؤشر الحرية الاقتصادية، مضيفا أنّ ترتيب تونس من مؤشر الحرية الاقتصادية سنة 2018 وصل إلى 58.9 بالمائة، حيث أنّ المؤشر اعتمد على تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والتقارير البنكية العالمية حتى آواخر سنة 2017، وقانون المالية آنذاك كان عاملا لارتفاع المؤشّر.

وتابع وسيم التركي أنّ التقارير الموالية كشفت أنّ قانون المالية لسنة 2017 الذي شجّع على الاستثمار وتحرير التراخيص لم يطبّق وهذا ما أثر على تراجع ترتيب تونس في مؤشر الحرية الاقتصادية.

هذا اعتبر الخبير المحاسب أنّ وكالات الاستثمار التونسية بصدد ارتكاب خطأ فادح وهو محاولة اقناع المستثمرين الأجانب في حين أنّه في صورة اقناع المستثمرين التونسيين فإنّ الأجانب سيقدمون على تونس.

وقال ضيف البرنامج إنّه في صورة عدم تصحيح مسار مع موفى شهر جوان المقبل من خلال إرجاع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أو تغييرها وتكوين مجلس أعلى للقضاء، فإنّ ترتيب تونس سيعرف مزيدا من التقهقر وستصبح من الدول المكبلة اقتصاديا.

واعتبر محدّثنا أنّ عدم الاستقرار السياسي يساهم في عدم وضع تصوّر لاستراتيجية الدولة، مؤكّدا  أنّ الاستثمار هو عجلة الاقتصاد الأولى للتمكن الدولة من المواصلة.

وشدّد على ضوروة وضع رؤية لتصالح الدولة مع المستثمرين الخواص.

وذكّر الخبير المحاسب وسيم التركي بخطّ التمويل الإيطالي والذي قيمته 15 مليون يورو للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لم يتم صرفها بعد لأنّ التراتيب الخاصة بالقانون لم تصدر بعد.