نقابة الصحفيين تُطالب بالإفراج الفوري عن الصحفي خليفة القاسمي

19/03/2022 37

عبّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان لها عن إدانتها بشدة إحالة الصحفي خليفة القاسمي على معنى قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال أمام إصراره على عدم كشف مصادره، “في ضرب واضح ومقصود لما يضمنه المرسوم 115 من حماية له”.

وكان مساعد وكيل الجمهورية بمحكمة تونس 1، قد أذن أمس الجمعة 18 مارس 2022 بالاحتفاظ بالصحفي خليفة القاسمي مراسل إذاعة “موزاييك أف أم” بالقيروان لمدة 5 أيام على ذمة البحث على خلفية نشره خبرا حول تفكيك خلية إرهابية بالقيروان على معنى الفصل 34 من قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال لسنة 2015.

وقد تم الاستماع للصحفي من قبل الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة طيلة 9 ساعات، وأذن بعدها مساعد وكيل الجمهورية بالاحتفاظ به إثر تمسكه بعدم الكشف عن مصادره استنادا لما يمنحه له المرسوم 115 المنظم للمهنة الصحفية والضامن لحق الصحفي في حماية مصادره.

واعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن إيقاف الصحفي خليفة القاسمي هو “فصل جديد يسجل في عهد منظومة حكم ما بعد 25 جويلية في ضرب حرية الصحافة في تونس وترهيب الصحفيين”.

كما أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين “ملاحقة الصحفيين بقوانين لا علاقة لها بالمهنة بهدف محاولة ترهيبهم وإسكات أصواتهم وهرسلتهم في ضرب لجوهر العمل الصحفي”.

ودعت نقابة الصحفيين مساعد وكيل الجمهورية إلى مراجعة قراره وطالبته بالإفراج الفوري عن الصحفي خليفة القاسمي والاستناد فقط إلى المرسوم 115 في قضايا الصحافة والنشر.

Written by: Asma Mouaddeb

وسائل الإعلام