محمد رضا الطرابلسي: يجب تبسيط وثائق الاستثمار واستعادة مناخ الثقة

أفاد الرئيس المدير العام لشركة البحيرة للتطوير والاستثمار محمد رضا الطرابلسي اليوم السبت 19 مارس 2022 بأن الشركة أنجزت مخططها الاستراتيجي إلى حدود سنة 2030، وخيّر مجلس إدارة الشركة المضي في عملية الطرح الخاص.

وقال الرئيس المدير العام لشركة البحيرة للتطوير والاستثمار محمد رضا الطرابلسي لدى حضوره في برنامج خطّ أحمر، إن نجاح الشركة يعود لتعاملها مع مختلف الشركات العالمية والشركاء التونسيين أيضا.

وأشار إلى أن خروج الدولة من الشراكات مع المستثمرين الخواص في المشاريع الكبرى لا يكون إيجابيا، وأن الحفاظ على الشراكة بين القطاعين يساهم في إزالة جملة من العقبات وإنجاح المشاريع الكبرى.

وقال إن الإشكاليات التي اعترضت الشركة كانت في العشرية التي سبقت الثورة وتم تجاوزها كلها بعد سنة 2011، وأوضح أن الشركة هي شركة ذات مساهمة عمومية لا تخضع للتراتيب التي تخضع لها الشركات والمنشآت العمومية.

وأوضح أن مجلس الإدارة هو الذي يضع السياسات وهو المسؤول على التنفيد، وأشار إلى وجود محاولات لإخضاع الشركة للنمواميس المطبقة على الشركات والمنشآت العمومية، ولكن تم خلال مجلس وزاري وضع خطوط تعتبر أن الدولة مساهم وممثلة في مجلس إدارة الشركة، وقال إن ذلك مثّل أحد أسباب النجاح.

وقال إن إرادة المستثمر الأجنبي التقت مع إرادة الدولة للنهوض بالبحيرة، وأن مشروع البحيرة كان سابقا للنصوص التي تنظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف أنه ومنذ سنة 2012 تقدمت الشركة بمقترح للحكومة لتطوير المشاريع العمرانية الكبرى، وشاركت الشركة في الدراسات رغم الاشكاليات الكبيرة التي تحوم حول منظقة السيجومي ورغم أنه لن يكون له عائدات كبيرة اجتماعيا واقتصاديا، وأضاف أن مشروع تهيئة منطقة سبخة السيجومي ضاع بفعل تعاقب الحكومات.

وفيما يتعلق بمشروع تبرورة قال الرئيس المدير العام لشركة البحيرة للتطوير والاستثمار محمد رضا الطرابلسي لدى حضوره في برنامج خطّ أحمر، إن المشروع كان مخالفا لعقد الشراكة مع الدولة وفق تصورها، وأشار إلى أن الدولة أنفقت 160 مليون دينار لتطهير منطقة مشروع تبرورة، وهو ما يمكن أن لا يكون في صالح الدولة، وأشار إلى وجود بعض الخلافات صلب مصالح الدولة، كما أشار إلى أن المشروع أعيد طرحه اليوم.

وأضاف أنه لم تظهر نية صادقة منذ سنة 2014 في تنفيذ مشروع مجموعة بوخاطر في البحيرة، وقال إن العقود الممضاة بين شركة البحيرة ومجموعة بوخاطر تحتوي على شرط فسخي، يمكن شركة البحيرة من فسخ العقود في صورة عدم تنفيذ المشروع.

واعتبر أن شركة البحيرة لا تنافس المشروع في شيء، ولكن الشركة تطالب بحقوقها لأن المشروع مبني على سعر تفاضلي، وأشار إلى أن الفترة التي تم الاتفاق فيها مع الدولة التونسية انتهت، وأوضح أن الحكم في القضية بين الطرفين سيصدر يوم 30 مارس الجاري.

كما دعا مصالح الدولة إلى ضرورة تبسيط وثائق وعقود الاستثمار، ودعا إلى ضرورة بناء الشراكات على الثقة المتبادلة بين المستثمر الخاص والعمومي، وحسن اختيار المتصرف، وقال إنه “لا معنى لاختيار المتصرف بالمناظرة”، وفق تقديره.

ومن جهته اعتبر رئيس الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العمومية جمال القصيبي لدى حضوره في برنامج خطّ أحمر، أن شركة البحيرة للتطوير والاستثمار تمثّل قصة نجاح في الاستثمار بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهي قادرة من خلال الامكانيات المالية المتوفرة لديها من إحداث قفزة نوعية في البلاد.

وأكد أن المشاريع الكبرى ذات أهمية كبرى ويمكن أن تغيّر وجهة تونس، واعتبر أن الفرص مازالت سانحة أمام الدولة التونسية بالحديث عن مشروع سبخة السيجومي وبن غياضة ومشروع تبرورة.

وقال إن الدولة قادرة اليوم على إطلاق هذه المشاريع الكبرى في ظرف 6 أشهر، وهي قادرة على خلق 100 ألف موطن شغل.

وأشار ضيف برنامج خط أحمر إلى أن اتخاذ بعض الإجراءات البسيطة سيمكن من خلق مئات آلاف مواطن الشغل، من خلال حل الإشكال المتعلق بتمليك الأجانب وتمتيعهم بالإقامة وحذف الرخص وإصدار أمثلة التهيئة العمرانية.