معز حديدان: تخفيض وكالة موديز من تصنيف تونس منتظر في قادم الأيام

قال المحلل المالي معز حديدان اليوم الإثنين 21 مارس 2022 إن حط وكالة فيتش رايتنغ من تصنيف تونس من مستوى “B-” إلى “CCC” يعني بأن الوضع الاقتصادي في بلادنا يُحيل إلى عدم قدرتها على تسديد ديونها بالعملة الصعبة على المدى الطويل إلا في حال تسجيل تحسّن في الظروف الاقتصادية والمناخ الاقتصادي الداخلي والعالمي.

وأضاف المحلل المالي معز حديدان لدى حضوره في برنامج إيكوماغ أن المناخ الاقتصادي لا يخدم كثيرا مصالح البلاد التونسية وخاصة في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، وأشار إلى تسجيل بوادر تحسن في مؤشرات الاقتصاد الداخلي، برزت خاصة من خلال نشريات المعهد الوطني للإجصاء.

وأوضح أن التصنيف الأخير لتونس يؤكّد أن التقصير أصبح احتمال حقيقي الآن، ويبقى هناك شبه أمل في حال تحسّنت الظروف.

من المنتظر أن تخفّض وكالة موديز أيضا من تصنيف تونس

وقال إنه من المنتظر أن تخفّض وكالة موديز أيضا من تصنيف تونس (في مستوى Caa1 مع آفاق سلبية حاليا) إلى مستويات أخرى أدنى من ذلك، واعتبر أنه في حال تم تصنيف تونس عند مستوى Caa3 فإن ذلك سيكون بمثابة كارثة في البلاد.

وأشار حديدان إلى أن تصنيف وكالة فيتش رايتنغ لأي دولة عند مستوى D، يُحيل إلى أن البلاد غير قادرة على خلاص ديونها وهي في مستوى التصفية.

لا أمل في قدرة تونس على إبرام أي اتفاق قرض ثنائي

وشدد على أنه لا أمل في قدرة تونس على إبرام أي اتفاق قرض ثنائي مع أي دولة أو الاقتراض من السوق العالمية، رغم أن وزارة المالية أكدت سابقا أنها لن تتجه إلى نادي باريس وأنها تعمل على عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

واعتبر أن التصنيف الإئتماني الجديد لتونس من طرف وكالة فيتش عند مستوى “CCC” يحيل إلى أنه حتى وفي صورة تمكن تونس من عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي، فإن ذلك لن يكون كافيا لفتح الباب أمامها للاقتراض من السوق المالية العالمية.

في كل الأحوال سيقع التوجه نحو نادي باريس

وقال إن خدمات الدين التي ستسددها تونس عام 2022 تمثل 9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وستكون عند مستوى 7 بالمائة في سنة 2023.

وأوضح أن صندوق النقد لن يمنح أكثر من الحصص المسموح بها لإقراض أي بلد، وهو ما سيفرض التوجه نحو الدول المقرضة لعقد تفاهمات وإعادة جدولة ديون تونس لديها، قائلا “في كل الأحوال سيقع التوجه نحو نادي باريس، وهذا ليس سيناريو كارثي”.

واعتبر أنه تونس غير قادرة على تعبئة 20 مليار دينار لسدّ عجز الميزانية، حسابيا، وهو ما يستدعي مراجعة سداد خدمات الدين المبرمجة لهذه السنة.

إذا لم يُقرض البنك المركزي الدولة، فلن تكون قادرة على سداد الأجور

وأفاد المحلل المالي معز حديدان لدى حضوره في برنامج إيكوماغ بأنّه من المتوقع أن تفوق مستويات التضخم 9 و10 بالمائة عام 2023، وهو ما سيؤثر مباشرة على المقدرة الشرائية للمواطن.

وأوضح أن ارتفاع أسعار الحبوب والبترول يحيل إلى ارتفاع آلي لـ 90 بالمائة من المنتوجات المتوفرة في البلاد.

وقال ضيف برنامج إيكوماغ إن رصيد تونس من العملة الأجنبية في انخفاض، وفي حال عدم الحصول على قرض من صندوق النقد سنصل إلى ما يغطي 40 أو 60 يوم توريد فقط وسنصل إلى الخط الأحمر، مما يشير إلى أن أي عمليات شراء للعملة الأجنبية ستخلّف انهيار قيمة الدينار والتضخم المستورد.

وأضاف أن هامش الخيارات المطروحة أمام البنك المركزي التونسي ليست كبيرة وإذا لم يُقرض البنك المركزي الدولة، فإنها لن تكون قادرة على خلاص أجور الموظفين.