أنيس الوهابي: إن صرّحت الحكومة بأنّه ليس لديها عصى سحريّة فستكون نهايتها في غضون ثلاثة أشهر

قال الخبير المحاسب أنيس الوهابي اليوم الخميس 07 أفريل 2022 إنّه لا يمكن الحديث عن اصلاحات نظرا وأنّ العشرية الأخيرة شهدت تعاقب عديد الحكومات أي بمعدّل حكومة كل سنة.

وأفاد أنيس الوهابي خلال حضوره في برنامج “إيكوماغ” بأنّ كل الحكومات المتداولة على تونس منذ الثورة لم تحمل أي واحدة منهم برنامجا إصلاحيا، قائلا “إن صرّحت الحكومة بأنّه ليس لديها عصى سحرية فستكون نهايتها في غضون ثلاثة أشهر”.

“الإجراءات المعلن عنها الخاصة بالتنشيط الاقتصادي كلها قديمة ومفرغة”

وأكّد ضيف البرنامج أنّ كل الإجراءات المعلن عنها الخاصة بالتنشيط الاقتصادي كلها قديمة ومفرغة، مشيرا إلى أنّه لا وجود لما يسمى إجراءات استعجالية في السياسات العامة للدولة.

كما أفاد الوهابي أنّه من الأجدر أن يتمّ الإعلان عن المخطط التنموي ثم الحديث عن الإجراءات الاستعجالية، مبيّنا أنّه منذ سنة 2011 والطريقة المعتمدة هي تجميع مختلف الأطراف من نقابات ومنظمات أعراف وكفاءات في إعداد البرامج وهذا ما اعتبره أكبر خطأ، قائلا “يكفينا من ثقافة الزردة في البلاد”.

وأضاف الخبير المحاسب أنيس الوهابي أنّ الإجراءات المعلن عنها يجب أن تكون إجراءات عملية، مشيرا إلى ضرورة المحاسبة.

وشدّد الوهابي أنّ الإجراءات الاستعجالية تكون محدّدة بتاريخ، متسائلا عن عدم إصدار الأوامر الترتيبية لمشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

ورجّح الخبير المحاسب أنيس الوهابي امكانية أن يكون هناك إرادة سياسية وطنية بإيعاز خارجي لمسح كل شيء والإنطلاق من جديد، مؤكّدا أنّ 50 بالمائة من الأشخاص الدين غادوا تونس لم يغادروا بسبب الجوع بل لفقدانهم الأمل في البلاد.

” أنّ الذهاب إلى صندوق النقد الدولي يمكن أن يؤجّل المشكل ويزيد في تعميقه”

وصرّح محدّثنا بأنّ صندوق النقد الدولي كان يقدّم لتونس التمويلات خلال السنوات التي تلي الثورة نظرا للوضعية السياسية حينها، قائلا “إن أخطأ صندوق النقد الدولي مرّة فإنّه لم يخطئ مرة أخرى وإقالة الشخص الذي كان مكلّفا بالملف التونسي خير دليل”، إضافة إلى أنّ المحادثات بين الحكومة والصندوق دامت أكثر وقت من المعتاد، والصندوق اشترط هذه المرّة تنفيذ الإصلاحات مسبقا.

واعتبر الخبير المحاسب أنيس الوهابي أنّ الذهاب إلى صندوق النقد الدولي يمكن أن يؤجّل المشكل ويزيد في تعميقه، أما عدم التوجّه إليه يجعل من مصير تونس مجهولا، آملا أن لا يقبل صندوق النقد البرنامج المقدّم من طرف الحكومة التونسية نظرا لإفترقاره لإجراءات عملية يمكنها الترفيع في نسب النمو.