بسام النيفر: السنوات الخمس المقبلة ستكون صعبة جدا على تونس

قال المحلل المالي بسام النيفر اليوم الإثنين 11 أفريل 2022 إن حجم الدين العمومي للدولة التونسية بلغ 103 مليار دينار حسب التقرير الأخير الصادر عن وزارة المالية وهو رقم كبير ولكنه لم يتجاوز الرقم المعلن عنه في قانون المالية التكميلي لسنة 2021.

وأوضح المحلل المالي بسام النيفر لدى حضوره في برنامج اكسبرسو أن الدين العمومي ينقسم إلى 40 مليار دينار دين داخلي و62.8 مليار دينار كديون خارجية.

وأفاد بأن العنصر الرئيسي المتسبّب في ارتفاع حجم الدين العمومي للدولة هو عجز الميزانية طيلة السنوات الأخيرة، وتوجه الدولة نحو الإقتراض من الخارج لسدّ عجز الميزانية بما قيمته 18 مليار دينار، في الفترة بين 2018 و2021، في حين لم تتجاوز قيمة القروض الخارجية التي وظفتها الدولة في الاستثمار 4.3 مليار دينار.

وأشار النيفر إلى أن صندوق النقد الدولي هو أكثر مانح دولي ساند تونس وأقرضها طيلة المدة الأخيرة، حيث ضخّ الصندوق 7 مليار دينار لفائدة تونس في السنوات الثلاث الأخيرة، إضافة إلى البنك الدولي الذي أقرض بلادنا 2.7 مليار دينار في الفترة نفسها، وما يقارب 2 مليار دينار ضخها الاتحاد الأوروبي.

وقال النيفر إن السنوات الخمس أو الست المقبلة ستكون صعبة جدا على تونس، لأنها ستكون فترة سداد الديون الخارجية والداخلية أيضا، واعتبر أن سنة 2022 من أفضل السنوات لأن تونس مطالبة بسداد 2 مليار دينار فقط هذه السنة.

التأخير في عقد اتفاق مع صندوق النقد سيكون له كلفة مالية

وشدد على ضرورة تعبئة الموارد، وأهمية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتوضيح الرؤية للسنوات القليلة القادمة وخلق مورد لتعبئة الأموال.

وأضاف أنه من الواضح أن تونس لن تتمكن من عقد اتفاق مع صندوق النقد إلا خلال السداسي الثاني من سنة 2022، وأشار إلى أن أشهر التأخير في عقد الاتفاق الذي كان مبرمجا في السداسي الأول من هذه السنة، ستتكلف على تونس ماليا أيضا.

وأوضح أن أزمة أوكرانيا أثرت على أسعار المواد الحساسة التي تعتمد فيها تونس على الاستيراد، على غرار الحبوب، والمحروقات، وقال إنه على الدولة تعبئة موارد خارجية لتغطية العجز في الميزانية خاصة مع ارتفاع كلفة الدعم.

وأشار إلى أن حجم الدعم وكلفته على الدولة لا يمكن أن يتواصل في نسقه الحالي.