الطبوبي: الحوار لم يبدأ.. ونقترح إحداث هيئة حكماء

قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، “إنّ تونس تعيش هذه الأيام، مرحلة الهدوء الذي يسبق العاصفة” وإن “الشعب التونسي لن يسمح بعودة المنظومة القديمة ولا باستمرار ما سماها الشعارات الجوفاء”.

وأضاف قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، في حوار مع “إرم نيوز”، أن “الشعب التونسي في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب اليوم لن يقبل لا بالشعارات الجوفاء ولا بعودة المنظومة القديمة التي تحاول التسويق لنفسها بثوب جديد، في إشارة إلى حركة ‘النهضة’ والأحزاب التي تتحالف معها اليوم”.

وأشار في هذا السياق إلى أنّ ما سمي “جبهة الخلاص” التي تقودها النهضة وأربعة أحزاب أخرى، “تلزم أصحابها، ونحن ضد من يظهرون في كل مرة في نسخة جديدة وبألوان جديدة”، بحسب تعبيره.

واعتبر الطبوبي أنّ “هذا التوجه مرفوض وحتى الحوار الذي يطرحه الاتحاد لن يكون مع تركيبة تضم من يتسلق المواقع بحثا عن التموقع على مستوى رئاسة الحكومة أو رئاسة الجمهورية”.

وأضاف أن “هذه المبادرة فشلها معلن من تركيبتها قبل طرح المضامين والخيارات، سيما أنّ التركيبة معروفة من المكونات الحزبية لما قبل 25 جويلية 2021، والتي تواجه نفورا كبيرا من الشعب التونسي منها”.

واتهم أمين عام اتحاد الشغل التونسي “المكونات الحزبية المشاركة في هذه المبادرة بالتملق لحركة “النهضة” والاستفادة مما تبقى لها من شعبية، للتموقع في المرحلة القادمة.

وأضاف أنّ “هذا خيار يُلزم هذه الأحزاب ولا يلزم اتحاد الشغل في أي شيء”.

وأشار إلى أنّه “لا أساس من الصحة لما قيل عن انطلاق الحوار بين رئيس الجمهورية والمنظمات الوطنية، قائلا إنّ “الحوار لم يبدأ واللقاء كان لقاء مجاملة، ولكن اتحاد الشغل في كل المحطات التاريخية يراقب وفي النهاية يحسم لفائدة أبناء الشعب ومصلحته”، وفق تعبيره.

وبخصوص رؤية المنظمة النقابية للحوار قال الطبوبي إنه من المستحيل أن يلتقي الإسلاميون والحزب الدستوري الحر، كما لا يمكن أن تلتقي العائلة القومية واليسارية  مع المنظومة السابقة.

وأضاف “لذلك طرحنا فكرة هيئة الحكماء التي تتكون من ثلاثة أشخاص لها الحرية بأن تتصل بكل حزب على حدة وتستمع إلى كل طرف على حدة”.

وأوضح أن “هذه الهيئة المقترحة تتولى صياغة ميثاق وطني يضم عناوين رئيسية يتم عرضها على المتخصصين لترجمتها إلى الواقع، سواء من المتخصصين في القانون الدستوري أو الاقتصادي والبيئة والطاقة وغيرها، ونخرج بسلام من الأزمة” وفق تعبيره.