البنك المركزي التونسي يزيد من نسبة الفائدة الرئيسية إلى حدود 7 بالمائة

قرر مجلس إدارة البنك المركزي، اليوم الثلاثاء 17 ماي 2022، الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي بـ 75 نقطة أساسية لتصبح في مستوى 7,0⁒ وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع نسبتي تسهيلات الإيداع والقرض الهامشي إلى 6,0 ⁒ و8,0 ⁒، على التوالي، وذلك على إثر تقييم المخاطر المحيطة بديناميكية التضخم وتوازن القطاع الخارجي خلال الفترة القادمة.

ويهدف المجلس من خلال هذا الإجراء إلى التصدي للضغوط التضخمية التي تلوح في أفق التوقعات وإلى تجنب أي انزلاق للتضخم وأي تفاقم لعجز القطاع الخارجي، حسب ما جاء في بلاغ له .

ونظر مجلس إدارة البنك المركزي  على الصعيد الوطني، في النشاط الاقتصادي المدعوم أساسا من القطاع الصناعي مشيرا أنّه قد واصل خلال الربع الأول من سنة 2022 تدعمه التدريجي ليبلغ 2,4 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي مقابل 1,6 بالمائة  في الثلاثي السابق.

وقد ساهم القطاع الصناعي بقدر هام في انتعاشة حجم الصادرات التي تزايدت بـ14 بالمائة  بحساب الانزلاق السنوي مقابل 4,4 بالمائة  في الربع الأخير من 2021. ومن شأن الارتفاع المستمر لواردات المواد الأولية ونصف المصنعة خلال الفترة قيد الدرس أن ييسر تواصل انتعاشة الإنتاج الصناعي في الأشهر القادمة. ومن المنتظر أن يعزز تحسن الوضع الوبائي ورفع القيود الصحية انتعاشة الخدمات، لاسيما تلك المرتبطة بالقطاع السياحي.

وفيما يتعلق بالأسعار عند الاستهلاك، لاحظ المجلس تواصل تسارع التضخم الذي بلغ 7,5 بالمائة  في شهر أفريل 2022 (بحساب الانزلاق السنوي)، بعد تسجيل 7,2 بالمائة  في الشهر السابق و5 بالمائة  في شهر أفريل 2021، أي أعلى مستوى يتم تسجيله منذ موفى سنة 2018. ويعود تصاعد التضخم إلى تسارع أسعار كل من المواد المصنعة التي ازدادت بـ 9,3 بالمائة  بحساب الانزلاق السنوي (مقابل 5,1 بالمائة  قبل سنة) وأسعار المواد الغذائية التي ارتفعت بـ 8,7 بالمائة  (مقابل 4,9 بالمائة  في شهر أفريل 2021).

وعلى صعيد آخر، أشار المجلس أن المنحى التصاعدي التدريجي الذي اتبعه التضخم الأساسي “دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة” منذ سنة 2021، قد تسارع ليتجاوز عتبة 7 بالمائة  في شهر أفريل 2022 بعد تسجيل 6,6 بالمائة  في الشهر السابق ومقابل 5 بالمائة  قبل سنة.

ويعتبر المجلس أن انتقال الضغوط التضخمية المتأتية من الخارج إلى الأسعار المحلية، من جهة، وتداعيات التعديلات المنتظرة على الأسعار المؤطرة في إطار إصلاح منظومة الدعم، من جهة أخرى، من شأنها الإبقاء على التضخم في مستويات عالية تاريخية، سواء خلال سنة 2022 أو سنة 2023.

وقد أعرب المجلس عن عميق انشغاله إزاء المخاطر التصاعدية التي تحيط بآفاق تطور التضخم، مؤكدا على أهمية تنسيق السياسات الاقتصادية لتجنب أي انزلاق تضخمي قد يزيد من حدة مواطن الضعف ويعيق انتعاشة النشاط الاقتصادي.

وأكد المجلس على إيمانه بضرورة الشروع بأسرع ما يمكن في الإصلاحات الهيكلية اللازمة التي من شأنها إعادة النمو الاقتصادي إلى مسار تصاعدي بهدف ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي واستدامة الدين العمومي.