بودربالة: هناك منطقان في الحوار خطوبة وطلاق، وإذا سنسلك المنطق الأول فيحب أن نسبّق حسن النية

قال عميد المحامين ابراهيم بودربالة اليوم الجمعة 20 ماي 2022 إنّه لا يتصوّر وجود انشقاق داخل هيئة المحاماة نظرا وأنّ تصّرف مجلس الهيئة واضخ من خلال بيان 27 جويلية والذي كان محلّ موافقة أغلب المحامين.

وأضاف ابراهيم بودربالة خلال حضوره في برنامج “حديث الساعة” أنّه من الطبيعي أن لا يرضى المتحزّبون من المحامين ومن يسبّقون ولائهم الحزبي على ولائهم للمهني على موقف مجلس الهيئة، مشيرا إلى أنّ قطاع المحاماة فيه 9000 محامي منهم من مسيّس، ومنهم من يريد توظيفها لغايات سياسية.

“أغلبية المحامين وافقوا على مبادرة 25 جويلية”

وبيّن عميد المحامين أنّ أغلبية المحامين وافقوا على مبادرة 25 جويلية، من خلال موافقة العميد ورؤساء الفروع بعد الجلسات العامة الإعتيادية التي دروها المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي واصدار توصيات للهياكل، معتبرا أنّ الجلسة العامة الخارقة للعادة هي التي تكون قراراتها واجبة التطبيق على العميد وعلى مجلس الهيئة وكافة الهياكل.

وتابع بودربالة “هذه الجلسة العامة الخارقة للعادة يقع الدعوة لها من طرف العميد إن كان هناك خلافا مع مجلس الهيئة أو من مجلس الهيئة إذا كان هناك خلاف مع العميد، أو من عدد معيّن من المحامين وربع المحامين يمكنهم الإمضاء على لائحة للمطالبة بعقد جلسة عامة خارقة للعادة وفي هاته مع على العميد إلا الرضوخ لهذا الطلب وتنظيم جلسة عامة خارقة للعادة وهو ملزم بتطبيق توصيات الجلسة”.

“تونس من يوم 14 جانفي 2011 وهي في وضع استثناء”

وأكّد محدّثنا على أنّ تونس من يوم 14 جانفي 2011 وهي في وضع استثناء، قائلا إنّه من الطبيعي أن تختلف الآراء صلب العمادة وهنا تكمن أهمية مهنة المحاماة وهذا التنوع رحمة وليس نقمة وفق قوله.

وأفاد ابراهيم بودربالة بأنّ تراكمات العشرية الأخيرة أفرزت تفكيرا ساند 25 جويلية، مؤكّدا أنّ 25 جويلية أنقذ البلاد وأنقذ المعارضة.

“الإشكال الوحيد الموجود في الدستور هو النظام السياسي”

وصرّح ضيف البرنامج بأنّ الإشكال الوحيد الموجود في الدستور هو النظام السياسي وبقية المحاور متفق عليه وفق قوله، مثل مسألة استقلال القضاء، مضيفا ” بالنسبة لنا تغيير وضع المجلس الأعلى للقضاء من أحسن الإجراءات التي تمّ اتخاذها لتونس لأنّه كان محضنة لعديد الهينات”.

وقال ذات المصدر إنّ الاستفتاء من الناحية  القانونية مثل اليمين الحاسمة في النزاع المدني التي تُغني عن كل بقية وسائل الإثبات، “واليوم رئيس الدولة استعمل وسيلة الاستفتاء التي سوف تحسم كل الأمور، وهنا ستلعب الأحزاب السياسية دورا في التأطير وإن كان لهم آراء مخالفة فما عليهم ‘لا أن يبّنوا ذلك يوم 25 جويلية”.

“كنت مع نظام برلماني في دستور 2014”

وأعلن عميد المحامين أنّه كان مع النظام البرلماني في دستور جانفي 2014، مشيرا إلى أنّه تراجع عن هذا الرأي بعد تجربة التلاعب بالأصوات وأصبح يفضّل أن يكون رئيس الجمهورية هو المسؤول عن تعيين الحكومة وعلى التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أي أنّ الدستور الجديد له صلاحيات في مراقبة عمل الحكومة ومحاسبتها، على حدّ قوله.

وأكّد بودربالة أنّ العمادة لن تدخل للحوار بصورة شكلية وهذا الموقف عبّرت عنه كل الأفراد التي ستشارك فيه، قائلا “سنناقش كل ما سيُعرض أمامنا، ومن المرفوض الإمضاء عن وثيقة جاهزة مسبقا”.

“مسألة النظام السياسي محسومة بالنسبة للرئيس”

وأشار إلى أنّ الهيئتان اللتان أعلن عنهما رئيس الجمهورية إحداهما ستتولى المسار السياسي والأخرى ستهتم بالجانب الاقتصادي والاجتماعي، أما التي ستهتم بالمسار السياسي فإنّ الدستور والقانون الانتخابي هما أبرز محاور اهتمامها، لكن ما سيعرض على الاستفتاء يوم 25 جويلية هو الدستور.

وقال ضيف “حديث الساعة” “ما استنتجته من لقاءاتي برئيس الجمهورية هو التوجه نحو اقرار النظام الرئاسي، لكننا نطالب أن تُمارس السلطة التشريعية صلاحياتها في المراقبة والمسائلة، أما بالنسبة للملفات الاقتصادية والاجتماعية فالرئيس منفتح على الحوار مع خبراء ومختصين في المجال إضافة إلى المنظمات الوطنية”

“لا أعتقد أنّ رئيس الجمهورية سيضع شروطا مسبقة للحوار”

وأكّد عميد المحامين أنّ الشعب التونسي سيكون له من الحنكة طيلة فترة الاستفتاء أن يميّز بين الغثّ والسمين  ويهمّه مصيره ومصير أبنائه.

ورجّح ابراهيم بودربالة أنّ شهرا واحدا كافيا للحوار والنقاش حول مختلف المسائل، مضيفا أنّ الشعب يريد خلاص الوطن من هاته الكبوة، وفق تعبير.

كما أشار إلى أنّ رئيس الجمهورية يسأخذ بعين الاعتبار كلى الآراء دون استثناء ولا يعتقد أنّه سيضع شروطا مسبقة وتصريح في فرنسا أنّه لن يكون دكتاتورا في هذا العمر خير دليل، وفق قوله، قائلا “لم يتم تجميد البرلمان يوم 25 جويلية لكنّا في حرب أهلية”.

وقال عميد المحامين “هناك منطق خطوبة ومنطق طلاق في الحوار، وإذا سنسلك المنطق الأول فيحب أن نسبّق حسن النية.