أمريكا تفرض عقوبات جديدة ضد برنامج كوريا الشمالية الصاروخي

فرضت الولايات المتحدة يوم أمس  الجمعة 28 ماي 2022  عقوبات على بنكين روسيين وشركة كورية شمالية وشخصا تتهمه بدعم برنامج أسلحة الدمار الشامل الكوري الشمالي، في تكثيف للضغط على بيونغيانغ بعد استئنافها إطلاق الصواريخ الباليستية.

وتأتي أحدث خطوة أمريكية بعد يوم من استخدام الصين وروسيا حق النقض ضد مسعى قادته الولايات المتحدة لفرض مزيد من العقوبات الدولية على كوريا الشمالية بسبب إطلاقها صواريخ باليستية.

واستخدمت الدولتان حق النقض رغم ما تصفه الولايات المتحدة بأنه الاختبار السادس لصواريخ باليستية عابرة للقارات أجرته كوريا الشمالية هذا العام.

وأجرت كوريا الشمالية سلسلة من عمليات إطلاق الصواريخ هذا العام، من أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت إلى إطلاق أكبر صواريخها البالستية العابرة للقارات لأول مرة منذ ما يقرب من خمس سنوات.

وقالت وزارة الخزانة الأميركي في بيان إنها استهدفت شركة إيركوريو تريدنج كورب، وكذلك بنكي فار إيست وسبوتنك بسبب إسهاماتهما في التحصيل وجمع عائدات لمنظمات كورية شمالية.

واستهدفت واشنطن أيضا جونغ يونغ نام، وهو ممثل مقيم في بيلاروسيا لمنظمة تابعة لأكاديمية العلوم الطبيعية في كوريا الشمالية، والذي قالت واشنطن إنه يقدم الدعم للمنظمات الكورية الشمالية المرتبطة بتطوير الصواريخ الباليستية.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون في البيان: “ستواصل الولايات المتحدة تنفيذ وفرض العقوبات الحالية في الوقت الذي تحث فيه كوريا الشمالية على العودة الى المسار الدبلوماسي والتخلي عن سعيها لامتلاك أسلحة دمار شامل وصواريخ باليستية”، حسبما نقلت “رويترز”.

وتحث الصين الولايات المتحدة على اتخاذ إجراءات من بينها رفع بعض العقوبات الأحادية لإغراء بيونغيانغ لاستئناف المحادثات المتوقفة منذ عام 2019، بعد ثلاث قمم فاشلة بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وأصدر وزراء خارجية كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة بيانا مشتركا في ساعة متأخرة من مساء الجمعة قالوا فيه إن كوريا الشمالية “زادت بشكل كبير من وتيرة ونطاق إطلاق صواريخها الباليستية منذ سبتمبر 2021”.

وحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين ووزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي في البيان بيونغيانغ على “العودة إلى المفاوضات”.