بسام معطّر: التهديد بالإلتجاء للقانون الجزائي لمعاقبة الداعين لمقاطعة الاستفتاء غير مقبول

قال بسام معطّر رئيس جمعية عتيد اليوم الأربعاء 15 جوان 2022 إنّ القرار الصادر عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمتعلق بشروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء، كان مطولا وجاء بعديد الإجراءات الجديدة حيث شمل الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والجمعيات والأشخاص الطبيعيين أيضا، عوضا عن الاقتصار فقط على الأحزاب البرلمانية.

وأضاف بسام معطّر رئيس جمعية عتيد لدى حضوره في برنامج اكسبرسو أن هذا التوسّع قد يمكن أكبر عدد ممكن من المشاركة في حملة الاستفتاء، وقال إنه كان من المأمول أن يكون هناك حرص على تفاعل أكبر عدد ممكن من التونسيين حول مضامين مشروع الدستور.

واعتبر أن الدستور هو عمل سياسي بامتياز وكان من الضروري دعم الانفتاح على مختلف طبقات الشعب التونسي لتسهيل فهمهم لكافة مضامين الدستور وإبداء الرأس في شأنها.

كما اعتبر أن هذا الانفتاح سيخلق اشكالات أخرى على المستوى التقني للهيئة، حيث أن كل مشارك في حملة الاستفتاء مطالب باحترام القانون المنظم للحملة، وسيكون هناك عمليات تمويل للحملات من المال العمومي، واسترداد للأموال من طرف هيئة الانتخابات.

وأضاف أنه هذا الانفتاح يمكن أن نجد أنفسنا أمام عدد كبير جدا من طالبي تصريح المشاركة، واعتبر أن آجال النظر في هذه التصاريح قصير جدا وأن عملية تمويل الحملات عبر التمويل العمومي تتطلب توضيحا أكبر إن كان التمويل قبليا أو بعديا.

وأكد بسام معطّر أن عديد المخاطر والاشكاليات قد تنجزّ عن هذا الانفتاح الكبير، وأفاد بأن الوقت المتاح للمشاركين في حملة الاستفتاء لتحديد موقفهم سواء بـ “نعم” أو “لا” وهو 48 ساعة، هو وقت ضيق جدا، لا يكفي لبناء موقف والإعداد للحملة بكل ما تتطلبه من مستلزمات ومعلقات وغيرها، وهو ما يحيل إلى انطلاق حملة الاستفتاء يوم 3 جويلية بشكل محتشم جدا.

وأضاف أن مداولات مجلس الهيئة تضمنت التقدم بمقترح لإدماج المقاطعين للاستفتاء في المسار الانتخابي، وتمت المصادقة عليه، ثم التراجع عنه وصدور القرار النهائي لهيئة الانتخابات دون التعرض لإدماج المقاطعين للاستفتاء.

وأشار إلى أن تصريحات عضو الهيئة محمد التليلي المنصري ونائب رئيس الهيئة ماهر الجديدي الذي أكد أنه سيقع تتبع الداعين للمقاطعة استنادا للقانون الجزائي وليس الانتخابي، زادت الأجواء تعكيرا، لأنها تمس من الحق في التعبير والحق في المشاركة.

واعتبر أن أي تضييق على الحريات وعلى الإعلام غير مقبول، وأن أي تهديد بالإلتجاء للقانون الجزائي لمعاقبة كل من يشارك في حملة مقاطعة الاستفتاء غير مقبول.

وأضاف أن قرار المقاطعة هو موقف سلبي، ولكنه يبقى موقفا سياسيا، يخضع للمحاسبة وفقا للقانون المنظم لنشاط الأحزاب والجمعيات.

وأكد أن القرار المشترك بين هيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعي والبصري الهايكا الذي من المنتظر صدوره قريبا، من شأنه مزيد إيضاح الرؤية بخصوص التغطية الإعلامية لحملة الاستفتاء وكيفية التعامل مع المقاطعين للحملة.

وأضاف بسام معطّر أنه كان من المفترض احترام الحق في التعبير واحترام حق كل التونسيين في التعبير عن آرائهم بكل سلاسة ودون أي تضييق.

وأشار إلى أن صدور القرارات بشكل انفرادي وفي غياب التشاركية مع صدورها عن الهيئة بشكل متأخر، يحيل إلى أنها ستكون مثيرة للجدل أكثر من كونها منظمة للمسار.

واعتبر أن تشريك الاشخاص الطبيعيين في حملة الاستفتاء يعدّ سابقة لم يتم العمل بها في تجارب المقارنة، وقال إن عديد الأمور التقديرية مازالت غير واضحة وتستدعي البت فيها حتى تسير الحملة في أفضل الظروف ويقع تفادي عديد المشاكل.

وأشار إلى أنه كان من المفترض القيام بحملة تحسيسية حول أهمية الاستفتاء ودوره ومضمونه، خاصة وأنه الاستفتاء الأول منذ الثورة والثاني في تاريخ الجمهورية.