أمين الغالي: رئيس الجمهورية يمضي في مسار هدم الهيئات الدستورية

قال رئيس مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية أمين الغالي اليوم الثلاثاء 21 جوان 2022 إن التطمينات حول ضمان الدستور الجديد لمختلف الحقوق والحريات والتي جاءت من خلال تصريحات العميدين الصادق بلعيد وابراهيم بودربالة مازالت مجرّد تصريحات ولم يقع نشر نص الدستور، واعتبر أن المسودة الأولية ليست إلا مقترحا يمكن لرئيس الجمهورية إدخال تعديلات عليها.

وأضاف رئيس مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية أمين الغالي لدى حضوره في برنامج كلوب اكسبراس، أن الديناميكية المطلوبة لم تكن موجودة حول نص الدستور الجديد والتي من شأنها توفير الضمانات اللازمة حول مناخ الحقوق والحريات أكثر حتى مما وفره دستور 2014، قائلا “يبدو أنه ستكون هناك انتكاسة لحقوق الإنسان في نسخة الدستور الجديد”.

وأشار إلى أن أول ضمانات الديمقراطية هو توفر القضاء المستقل، في حين أن القضاء التونسي لم يعد يصنّف كذلك، بعد أن أصبح قضاء يُعزل بقرار من السلطة التنفيذية.

وأوضح أن الاصلاح لا يكون إلا تشاركيا وفيه أسس ولا يكون بهذا الشكل وعبر الهدم، ولا يكون خلال مرحلة الاستثناء، مضيفا أن الأشهر العشرة الفارطة شهدت خلال البلاد انتكاسات عديدة وهدما لمؤسسات الدولة.

وأفاد بأن مسار الهدم استهدف الهيئات التي تعنى بحقوق الإنسان على غرار هيئة مكافحة الفساد، وتم التوجه نحو اتخاذ قرارات انفرادية لاصلاح الهيئة، في حين أن الاصلاح يستدعي اعتماد مقاربة تشاركية وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة.

وأكد رئيس مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية أمين الغالي لدى حضوره في برنامج كلوب اكسبراس، أننا نعاني مشاكل كبيرة على مستوى وضعية البناء الحقوقي في تونس ولكننا لم نصل مرحلة النجاح أو الفشل.

وأشار إلى أن رئيس الجمهورية يمضي قدما في مسار هدم الهيئات الدستورية التي تُعنى بحقوق الإنسان إضافة إلى هدم العلاقة مع الإعلام والمجتمع المدني والقضاة وكل الأجسام الوسيطة.

وأضاف أن الهدف من هذا الهدم هو قطع كل الآليات التي يمكن أن تُبلّغ صوت الشعب، وأشار إلى أن “إلغاء كل هذه المؤسسات الديمقراطية يمكن أن يحيد بنا إلى الإنفراد بالسلطة” وفق قوله.

وصرح بأن كل التكهنات حول مضمون الدستور الجديد تشير إلى نسف الهيئات ودمج بعضها وإلغاء العلوية الدستورية وهز الثوابت الدستورية والقانونية.