عبيد البريكي: تبرير بودربالة فيما يتعلّق بإدراج فصل يجرّم التطبيع في الدستور “غير مقنع”

قال أمين عام حركة تونس إلى الأمام عبيد البريكي، اليوم الاربعاء 22 جوان 2022، إنّ مسألة تجريم التطبيع لم تحسم في اجتماعات اللجنة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة وأخذت حيزا من النقاش ولم يتم التنصيص عليها.

“لا أعتقد مهما كانت الحكومات القادمة أن تونس ستطبّع”

وأضاف عبيد البريكي خلال حضوره في برنامج “كلوب اكسبراس” أنّ التبرير الذي قدمه رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية  ابراهيم بودربالة والذي يقول إنّه لا يمكن التنصيص في الدستور على الكيان الكهيوني نظرا وأنّ التنصيص هو اعتراف به، غير  مقنع.

وأفاد البريكي بأنّه كان من الممكن استبداله بفصل يحدّد طبيعة العلاقات الدولية لتونس، مشيرا إلى أنّ الأحزاب التي لم تشارك في الحوار الوطني وتطالب بإدراج تجريم التطبيع في الدستور هي ذات الأحزاب التي رفضت إدراجه في الدساتير السابقة.

وقال ضيف البرنامج ” لا أعتقد مهما كانت الحكومات القادمة أن تونس ستطبّع لكن عند القول إن الطبيع خيانة وتقطع تونس علاقاتها الدولية مع البلدان التي تتعامل مع الكيان الصهيوني، وأنا أعتقد جازما أن أي حكومة ستتجرأ في ضوء اهتمامات التونسيين أن تطبّع العلاقات مع الكيان المحتل”.

“الدستور الجديد: رئيس الدولة هو رأس السلطة التنفيذية”

وكشف البريكي أنّ مسودة الدستور سيتم عرضها على الشعب التونسي في الآجال المنصوص عليها أي نهاية جوان الجاري، واللجنة الاستشارية لا تملك الصلاحيات اتخاذ قرارات في الدستور.

وتابع أمين عام حركة تونس إلى الأمام “اطلعت على 80 بالمائة من محتوى المسودة والمسائل الجوهرية في الدستور وقع النقاش حولها وفي صورة عدم إدراج هذه المسائل في النسخة النهائية للدستور من حقي أن أوضح”، مؤكّدا أنّ النقاش العام على  الدستور سيكون بعد الصياغة النهائية من طرف رئيس الجمهورية والقبول بالدستور أو رفضه يتم التعبير عنه في الاستفتاء.

وفيما يتعلق بمسألة النظام السياسي قال إنه سيكون نظام رئاسي ورئيس الجمهورية هو الذي يحدّد رئيس الوزراء وهو رأس السلطة التنفيذية واختيار الحكومة له ويتحمّل مسؤوليته في هذا.

“العمالة والاستعانة بالأجنبي أصبحت ميزة لدى بعض الأطراف”

وأفاد البريكي بأنّ القائمة بأعمال السفارة الأمريكية طلبت مقابلتهم لكنهم رفضوا بسبب الأوضاع الحالية التي تمر بها تونس ولأن الحلول لمشاكل تونس لا توجد عندهم، مشدّدا على مبدأ السيادة الوطنية الذي يعتبر أساس الخيارات السياسية.

وأكّد ذات المصدر  أن الدستور سيتجيب إلى متطلبات المرحلة ويقطع مع أخطاء الماضي.

وفي تعليقه عن اللقاءات التي جمعت رؤساء أحزاب بسفراء دول أجنبية في تونس قال أمين عام حركة تونس إلى الأمام “العمالة والاستعانة بالأجنبي أصبحت ميزة لدى بعض الأطراف والمواقف تبنى على المبادئ والقناعات لتحديد طبيعة الصراع”.

“اتحاد الشغل سيتفاعل مع المخرجات”

أما في إجابته عن سؤال إمكانية بناء جمهورية  جديدة دون موافقة الاتحاد العام التونسي للشغل ومشاركته أجاب البريكي “كل شيء وارد، ومن حيث الاحتمالات نظريا ممكن، لكم من حيث الواقع لا أعتقد  لأنني أعرف الجوانب الاجتماعية في الدستور، ونحن نحتاج إلى مسار سياسي يضمن الحقوق السياسية المختلفة، ونحتاج إلى دستور يتضمن خيارات اقتصادية تمكّن من تحرير المبادرة ويضمن بناء الاقتصاد على القطاعين العام والخاص والاقتصادي الاجتماعي والتضامني، وهذا التمشي هو الذي سيمكننا من الهدف”.

وأكّد في ذات السياق أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل سيتفاعل مع مخرجات الدستور في علاقة بالمبادئ التي بُنيت عليها المنظمة، خاصة وأنّ المركزية النقابية أشارت إلى أنّها ستبدي موقفها من الاستفتاء لاحقا.