وأضاف في تصريح لوات، اليوم الأحد، خلال مشاركته في مسيرة انطلقت من أمام المحكمة الابتدائية بباب بنات في اتجاه المقر السابق لسجن 9 أفريل، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، أن “تونس هي دولة في طريق الديمقراطية، ولديها هيئات حقوقية ومصادقة على جل الاتفاقيات والصكوك الدولية، ويفترض ان تكون دولة خالية من التعذيب”، كما أن “دولة تقول رسميا إنها لا تمارس التعذيب، يجب عليها أن تقف بصرامة ضد من يمارس التعذيب، وخاصة أن تمنع الإفلات من العقاب”.
تواصل التعذيب.
وأقر الجراي بأن التعذيب تواصل بعد 25 جويلية، بالنسق ذاته، وفق قوله، “لأن هذه الممارسة شائعة بالرغم من توفر الضمانات الأساسية في القانون، لكنها لا تحترم في الغالب”، معتبرا أن “قوات الأمن التونسية مازالت تحتاج إلى تكوين وإلى ثقافة جديدة تقوم على أمن جمهوري وحقوقي يحترم حقوق الانسان ويشرف على إنفاذ القانون دون أي شكل من أشكال سوء المعاملة والتعذيب”.
ولفت إلى أن “معظم الانتهاكات تقع في الساعات الأولى من الإيقافات، وهذا دليل على أنه هناك أساليب عنيفة لانتزاع الاعترافات، أو حتى الإكراه عليها، وهو أمر مناف للقانون وللمبادئ الحقوقية، وحتى لأخلاقيات المهنة، لأن رجل الأمن من المفروض أن يكون ملاذا، كما أن العنف هو من الأساليب القديمة التي أثبتت مفعولها العكسي”، حسب تعبيره.
وأعرب الجراي عن الأسف لأنه لم يتم في تونس البت في قضية واحدة من مئات القضايا المرفوعة المتعلقة بالتعذيب، وهو ما اعتبره “مؤشرا قويا على الإفلات من العقاب، ونوعا من الغطاء للأشخاص المرتكبين للانتهاكات”، مشيرا إلى أن الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب قامت ب100 إحالة قضائية في شبهات تعذيب وسوء معاملة لوكلاء الجمهورية المختصين ترابيا، وإلى حد الآن، ليس هناك تطور في هذه الإحالات.
وقال “نحن نعلم أن المسار طويل، وأن المسار القضائي بصفة عامة بطيء، ولكن حقيقة عدم البت في أي قضية متعلقة بالتعذيب، هي مؤشر على أنه هناك إفلات من العقاب مستمر منذ أكثر من عشر سنوات”.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت في قرارها المؤرخ في 12 ديسمبر 1997، يوم 26 جوان من كل عام، يوما دوليا للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، بهدف القضاء التام على التعذيب، وتحقيقا لفعالية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي بدأ تنفيذها في 26 جانفي
