54 قاضي من المشمولين بقرار الإعفاء تقدموا بدعاوى للمحكمة الإدارية

أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري اليوم الثلاثاء 28 جوان 2022 بأن 54 قاضيا وقاضية من بين المشمولين بقرار الإعفاء، تقدموا للمحكمة الإدارية بدعاوى في قضايا أصلية في “تجاوز السلطة” تستهدف إلغاء الأمر الرئاسي عدد 516، وقضايا في إطار “توقيف التنفيذ لنفس الامر المذكور”.

وأضاف الغابري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء، أن المحكمة انطلقت في إجراءات إحالة العرائض على الجهات المعنية ممثلة في رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة العدل، للرد عليها واستكمال موجبات التحقيق في خصوصها قبل البت فيها في الآجال القانونية القصوى.

وأشار إلى أن هذه الآجال محددة بشهرين بالنسبة للفصل في قضايا توقيف التنفيذ، بالنظر إلى طبيعتها الاستعجالية.

وقد تم بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 516 المؤرخ في 1 جوان 2022، إعفاء 57 قاضيا وقاضية، وقوبل هذا الإعفاء برفض عارم من قبل القضاة بمختلف أسلاكهم الذين دخلوا في إضراب عن العمل منذ 6 جوان الجاري.

وكان رئيس الجمهورية صرح في 21 جوان، أنه بإمكان القضاة المعفيين الطعن أمام المحاكم، مضيفا أن “الإشكال ليس في إعفاء القضاة، بل في ضرورة أن يقوم القضاء بدوره في محاسبة كل من لم يقم بواجبه”.

وقد قررت تنسيقية الهياكل القضائية، يوم السبت 25 جوان، التمديد في الإضراب وتعليق العمل بكامل المحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسسات القضائية لأسبوع إضافي بداية من يوم الاثنين 27 جوان الجاري “احتجاجا على عدم تفاعل رئاسة الجمهورية ووزارة العدل مع تحركات القضاة ومع الأزمة المستفحلة، وعدم التراجع عن الأمر الرئاسي عدد 516 المتعلق بإعفاء 57 قاضيا، وإلغاء المرسوم عدد 35 المنقح لبعض فصول المرسوم المحدث للمجلس الأعلى المؤقت للقضاة”.

وعلى إثر هذا القرار أعلنت وزارة العدل، يوم الأحد، بأنها ستواصل تنفيذ إجراءات الاقتطاع من أجور القضاة المضربين عن العمل، عملا بقاعدة العمل المنجز، وذلك بالنسبة إلى مرتّب شهر جويلية 2022 بعد أن أعلنت في 20 جوان بأنّها شرعت في إجراءات صرف غرامة الإعفاء للقضاة الذين تمّ إعفاؤهم مؤخّرا.

*وات