محسن النابتي: مشروع الدستور الجديد فتح آفاقا للشعب التونسي..

قال الناطق الرسمي بإسم حزب التيار الشعبي محسن النابتي اليوم الجمعة 1 جويلية 2022 إنّ صياغة مشروع دستور جديد كان استجابة للمطالب وللمرحلة الراهنة في البلاد، وإن أول المطالب كان توحيد السلطة التنفيذية، وهو ما جاء به مشروع الدستور الجديد.

وأضاف الناطق الرسمي بإسم حزب التيار الشعبي محسن النابتي لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، أن مشروع الدستور الجديد قام بتثبيت الحقوق والحريات ولم يقع التراجع عنها وتم على العكس من ذلك تعزيزها أكثر.

وأشار إلى أن الكثافة المفرطة للهيئات الدستورية التي نص عليها دستور 2014، أصبحت بمثابة الثقوب في المال العام والترضيات لأحزاب المافيا.

ودعا النابتي كافة التونسيين إلى المشاركة في الاستفتاء، والتوجه بكثافة لمكاتب الاقتراع لتقرير مصيرهم، وأضاف “لا تتركوا المجال لأحد لاستغلالكم.. صوتوا وفق إرادتكم الحرة”.

واعتبر النابتي أن ما يراه البعض ارساء للنظام القاعدي، هو يعبّر في الحقيقة عن المشاركة الشعبية في الحكم وفي إدارة الشأن العام.

وأضاف أن مشروع الدستور فتح آفاقا للشعب التونسي للمسك بزمام أموره، وحتى تكون هناك رقابة شعبية على المنتخبين، قائلا “ما هو المانع بأن يضع الشعب التونسي حدا لوصول أي شخص فاسد للبرلمان؟”.

وقال إنه لا يوجد أي دستور في العالم يمكن أن يكون محل رضا الجميع، وقال إن معظم الدساتير تكون محل نقاش ومطالبات بالتعديل، ولكن هذا الدستور في قراءته الأولية يستجيب لمرحلة معينة من متطلبات الشعب التونسي والدولة الوطنية.

وأضاف أنها المرة الاولى التي ينص فيها الدستور على عدم قدرة الرئيس على الترشح في أكثر من دورتين، وهو ما يلغي صحة كل الاتهامات الموجهة للرئيس حول حكم الفرد والحكم مدى الحياة.

وقال النابتي “ماذا لو أجري الاستفتاء والانتخابات وتشكلت الحكومة ودعا الرئيس لانتخابات رئاسية ولم يترشح فيها؟.. ماهو موقف الأطراف التي تتحدث عن الحكم الفردي ومحاولة إرساء الحكم مدى الحياة”.