حسين الرحيلي: مجلس الجهات والأقاليم خطوة أولى قبل إرساء النظام القاعدي

أفاد الخبير في التنمية حسين الرحيلي اليوم الإثنين 4 جويلية 2022 بأن الدستور لم يعطي أي دور مميز لمجلس الأقاليم والجهات يمكّنه من دفع التنمية في الجهات، وأضاف أن إحداث سلطة تشريعية بغرفتين يعيدنا إلى نفس تجربة مجلس المستشارين، ومجلس النواب.

وأضاف الخبير في التنمية حسين الرحيلي لدى حضوره في برنامج لاكسبراس، أن اعتماد النظام الرئاسي المغرق في الرئاسوية الذي أتى به مشروع الدستور الجديد، يحيل وكأن كل هذه الأجهزة موجودة فقط للمصادقة على مشاريع وتصورات رئيس الدولة.

وقال إن مجلس الجهات والأقاليم هو مجلس تشريعي ولا مهام تنموية له، واعتبر أنه جاء كنوع من الإرضاء لأتباع الرئيس المناصرين لفكرة البناء القاعدي، واعتبر أن إحداث مجلس الجهات والأقاليم يعدّ خطوة قبل الدخول فعليا في إرساء النظام القاعدي.

وأضاف أن البرامج الواضحة والسياسات العمومية هي المسؤولة عن التنمية في الجهات، وأن مجرّد وجود المجلس الأعلى للجهات والأقاليم لن يحل مشكل التنمية في الجهات.

وأكد أنه كان من الممكن دعم فكرة تكوين مجلس الجهات والأقاليم ومباركتها إذا كان له سلطات ومجالات تدخل تشمل دورا تقريريا يتجاوز الميزانية ومخططات التنمية، ولكن تمتعه بنفس صلاحيات البرلمان لن يغيّر شيئا في واقع التنمية.

وأضاف أن الحديث عن تقسيم الأقاليم أفقيا بحيث يكون لكل إقليم منفذ بحري، لا علاقة له بالجانب التنموي، وأكد أنه لا وجود لعلاقة مباشرة بين التنمية والمنفذ البحري.

واعتبر أن المشكل يبقى دائما مرتبطا بالخيارات والجهات التي يقع توجيه المشاريع نحوها وليس في علاقة بالساحل والبحر، وأشار إلى أن مجلة السلط المحلية قدمت بدورها تصورا للأقاليم وتساءل إن كان إحداث مجلس الجهات والأقاليم قد أخذ بعين الاعتبار وجود هذه المجلة من عدمه.

وأضاف أن مشروع الدستور الجديد يحيل إلى أن كل شيء بيد رئيس الجمهورية، من سياسات عمومية وخيارات وما رئيس الحكومة إلا منفذ لخيارات رئيس الجمهورية.

وأشار ضيف برنامج لاكسبراس إلى أن الاستثمار في البنى التحتية والسكك الحديدية، هو السبيل لدفع التنمية.

وأضاف أن هناك فصولا في مشروع الدستور الجديد، منقولة مباشرة من دستور 1959، وهناك فصول أخرى منقولة من دستور 2014 مع إعادة صياغتها، وتساءل الرحيلي “لماذا إرساء المجلس الأعلى للجهات والأقاليم إذا لم يكن له أي دور خصوصي؟.. لماذا يكون الغرفة الثانية للبرلمان؟..”

وقال الرحيلي إن “مجلس الجهات والأقاليم غير قابل للتطبيق وإن وُجد فإنه لن يقوم بأي عملية تنموية باعتباره مجرّد غرفة ثانية متذيلة لمجلس النواب”، واعتبر أن “مشروع الدستور تعرض للحقوق الاقتصادية والاجتماعية العامة بشكل مبسط جدا..”.